مقالات مشابهة
الأول نيوز – قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، إن إضاءة أهداف التنمية المستدامة على جبل القلعة الأثري يعد بمثابة إعادة تأكيد لدعم الأمم المتحدة للأردن في رحلته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الحدث الذي انطلق عشية انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة بحضور قادة العالم، يؤكد على أهمية الشراكة باعتبارها حجر الزاوية في العمل الجماعي.
وأكدت ريتسيما-أندرسون أن القمة توحد الدول لتقييم التقدم الذي جرى إحرازه، وتحديد التحديات، وتجديد الالتزام الثابت بأهداف التنمية المستدامة.
“مع وصولنا إلى منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فمن الضروري أن نقوم بتقييم إنجازاتنا وتكثيف جهودنا لتسريع التقدم”، وفق منسقة الأمم المتحدة.
وأشادت بالأردن لتفانيه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج هذه الأهداف في خططه التنموية الوطنية، مؤكدة على أن تعاون الأمم المتحدة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التزامات الأردن بأهداف التنمية المستدامة، والتي سيتم تقديمها إلى القمة، يجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقا.
وشددت على أنه يتعين على الحكومات، والمجتمع المدني، والشركات، والمنظمات الدولية أن يتكاتفوا لمعالجة هذا النسيج المعقد من تحديات التنمية، ومن الضروري التأكيد على التحول الكبير في التمويل نحو التنمية لإحداث تغيير ملموس.
“بما أننا أطلقنا مؤخرًا حملة #17Goals عبر الإنترنت، لتشجيع الأشخاص على الاتصال بالإنترنت ونشر الإجراءات التي يتخذونها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا نشجع كل واحد منكم على المشاركة بنشاط في هذه الحملة، لمشاركة الإجراءات التي تتخذ لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق ريتسيما-أندرسون.
“لحظة حاسمة”
وأضاءت الأمم المتحدة في الأردن، الأحد، قلعة جبل عمّان بأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعالية استضافتها عشية انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك يومي 18 و19 أيلول.
وستكون قمة أهداف التنمية المستدامة “لحظة حاسمة” لدول العالم والحكومات لتقديم التزاماتهم لإعادة العالم بشكل عاجل إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة عمل متفق عليها اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015 لتحقيق مستقبل عادل وشامل ومستدام للجميع.
ومع بقاء سبع سنوات فقط لتنفيذ الأهداف، فإن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها.
وفي ظل هذا الواقع، ستكون القمة فرصة لجميع شرائح المجتمع لتسريع العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يقدم قادة العالم التزامات وطنية لتحويل أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل وضع معايير للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027.
وبالإضافة إلى هذه الالتزامات الوطنية، يتم تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضًا على تقديم التزامات عالمية من شأنها تعزيز التعاون والدعم الدوليين للبلدان النامية، ولا سيما البلدان الأكثر هشاشة.
وسيوفر إعلان سياسي التفاوض عليه، وسيتم اعتماده مع افتتاح القمة، توجيهات واضحة بشأن الإجراءات التحويلية اللازمة لتحقيق عالم أكثر استدامة بحلول عام 2030.
وسيتضمن افتتاح القمة أيضًا بيانات لكل من رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باولا نارفايز.
