مقالات مشابهة
الأول نيوز – أيمن سلامة
وفقاً للمعلومات الرسمية الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن جهود إسرائيل لفرض ما يشار إليه باسم “المنطقة العازلة”، والمعروفة الآن على نطاق واسع باسم “المناطق المقيدة الوصول” (ARA)، بدأت بعد تنفيذ خطة فك الارتباط في سبتمبر 2005.
وكانت المنطقة “العازلة”، بحسب التصريحات الإسرائيلية المتكررة، تبعد 300 متر عن الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. إلا أن الحقائق على الأرض تثبت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت أفراداً وممتلكات وأعياناً مدنية حتى عندما كانوا على مسافة 1.5 كيلومتر من الحدود.
وفقًا لتقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تغطي المنطقة المقيد الوصول إليها حوالي 62.6 كيلومترًا مربعًا – حوالي 35% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة و85% من مساحتها البحرية – مما يجعل الوصول إلى هذه المناطق كليًا أو جزئيًا غير ممكن للفلسطينيين.
يعد الأساس المنطقي وراء طلب موافقة إسرائيل لإنشاء المناطق العازلة علي الحدود المصرية مع دولة فلسطين “قطاع غزة”، فضلا عن صحراء النقب أمرا معقدا ومتعدد الأوجه، وغالباً ما ينطوي على مزيج من الاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية والبيئية.
يقينا لن تقبل مصر الدولة ذات السيادة ، و التي تربطها مع إسرائيل العديد من المواثيق الدولية تتصدرها معاهدة السلام عام 1979 ، ولكن الأهم في هذا الصدد الملحقين الأمنيين الذين عدلا الملحق الأمني الأساسي المضموم لمعاهدة السلام ، و الذي يبين كيفية انتشار القوات المسلحة للبدلين عدة وعتادا بعد إبرام معاهدة السلام ، وهنا لن تستطيع إسرائيل تعديل أي تواجد فعلي عسكري في صحراء النقب دون رضي مصر، و يجب أن يترجم ذلك الرضي لملحق أمني جديد علي غرار الملحق الثاني المعدل لمعاهدة السلام و الذي تم ابرامه بين البلدين في عام 2021 .
نافل القول لن تستطيع إسرائيل القيام بالنشاء أي مناطق عازلة علي الحدود المصرية الإسرائيلية ، وتعدل من خلالها الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، تحت ذريعة الاحتياجات الأمنية العاجلة في حالات التهديدات الأمنية المباشرة، مثل النزاع المسلح المستمر مع الفلسطينيين أو الإرهاب .
صفوة القول عودتنا إسرائيل علي الخرق الممنهج للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني أيضا ، وهنا فليس من المستبعد أن تقوم إسرائيل بإساءة الاستخدام للمناطق العازلة ، واستخدامها لأغراض أخرى غير تلك المقصودة في الأصل، مثل تقييد الحركة أو السيطرة على الموارد أو إنشاء مواقع عسكرية جديدة بالمخالفة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تحديدا .
