مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – برغم أنني من الرافضين بشدة لتأسيس أحزاب دينية، إلا أنني خضعت لرغبة القيادية في الحزب الوطني الإسلامي الدكتورة نسرين الحمداني لحضور محاضرة مهمة جدا مساء الاثنين في مقر الحزب لخبير القوانين الدولية الدكتور أنيس القاسم حول قرارات محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.
حزب الائتلاف الوطني قرر مؤخرا تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الإسلامي ويعقد قريبا اجتماعا لتثبيت ذلك مثلما أعلن زعيم الحزب مصطفى العماوي بعد موافقة الهيئة المستقلة للانتخاب على تغيير الاسم، والحزب أصلا هو نتاج اندماج حزب الوسط الإسلامي مع حزب المؤتمر الوطني (زمزم).
منذ سنوات تحتكر جماعة الإخوان المسلمين، ويحتكر الآن حزب جبهة العمل الإسلامي تسمية الحركة الإسلامية في كل نشاط يقومون به.
مثلما لا يحق للحزب الشيوعي الأردني مثلا أن يدّعي احتكار تمثيل التيار اليساري، ولا يحق لحزبي البعث السوري والعراقي احتكار تمثيل التيار القومي، فإنه بالمطلق لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي احتكار تمثيل الحركة الإسلامية.
لأن للتيار اليساري عناوين ومناصرين أوسع من حصره في حزب واحد، وكذلك الحال في التيار القومي، والأكثر شمولا في الحركة الإسلامية.
فعندما تدّعي جماعة الإخوان المسلمين تمثيل الحركة الإسلامية، فإنهم بهذا يلغون الأحزاب الأخرى كلها ، التي توضح الفكر الإسلامي في طروحاتها وبرامجها.
أليس حزب الائتلاف الوطني (الحزب الوطني الإسلامي) الذي أسس باندماج حزبي الوسط الإسلامي وزمزم حزبا إسلاميا وجزءا من الحركة الإسلامية؟ أليس حزب التحرير المحذور، جزءا من الحركة الإسلامية أليست التيارات السلفية بكل توجهاتها جزءا من الحركة الإسلامية أيضا؟
عودة للأحزاب الدينية، في قانون الأحزاب السابق جاءت الفقرة “ب” من المادة الرابعة، بالنص التالي: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عِرقي أو فئوي”.
ثم عُدّلَت في القانون الجديد في الفقرة “ب” من المادة الخامسة: لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو الأصل. فالأصل أن يأتي النص بوضوح: “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني”.
لأننا في الأردن لا نعاني من أية مشكلة طائفية أو عرقية أو فئوية، لكن أن يُسمح بتأسيس الأحزاب على أساس ديني أو بتسميات دينية، فهنا الخطورة على النسيج الوطني، وحتى تسمية الحزب على سبيل المثال “الوسط الإسلامي” أو “جبهة العمل الإسلامي” أو غيرها من التسميات، فيها محاولة تَكسّب سياسي بعد سيطرة حالة “التدين الشعبي” على الناس، التي من خلالها تكتسح الأحزاب ذاتها التسمية الإسلامية في صناديق الاقتراع، حيث يصوّت الناخب للحزب الإسلامي، بناء على تسميته الدينية لا على برنامجه وتوجهاته وخطابه السياسي.
وهنا أطرح سُؤالًا افتراضيا: هل يسمح قانون الأحزاب بتأسيس الحزب الديمقراطي المسيحي مثلًا، أو الحزب المسيحي الكاثوليكي؟.
الدايم الله….
