مقالات مشابهة
الدكتور المحامي احمد ناصر الطهاروة – الأول نيوز –
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها لإسرائيل بوقف العمليات الحربية في مدينة رفح، وأوضح القاضي اللبناني نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح تطور خطير يزيد معاناة السكان، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
ولم يعارض الأمر سوى القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي ورئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، من أصل خمسة عشر عضو، وصوت لصالح الأمر ثلاثة عشر عضو بما فيهم رئيسة المحكمة وهي، جون إي دونوغيو، من الولايات المتحدة الأميركية.
محكمة العدل الدولية تختص (باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة) بالنظر في إصدار التدابير المؤقتة التي ينص عليها نظامها الأساسي، كآلية سريعة وعاجلة للمحافظة على الحقوق المتنازع عليها كوسيلة قضائية لوقف المظالم الواقعة على الطرف المجني عليه في حالات العدوان غير المشروع وجرائم الإبادة الجماعية والتصرفات الأخرى المناقضة للقانون الدولي الإنساني.
وقد جاء النص على تلك التدابير في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية شاملاً بما يمكنها من تقرير تلك التدابير اما بمبادرة منها، أو بقبول طلب يقدم لها بذلك من الدولة مقيمة الدعوى أو أحد أطراف النزاع.
فتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي على أنه “للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك”
وإن التدابير المؤقتة أيضا تفتح سبيلا إلى مجلس الأمن يمكن أن يكون فعالا، إذا ما تبنى مجلس الأمن تلك التدابير المؤقتة وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ان صدور هذا الامر يشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه المحكمة وقناعتها بأن مثل هذه الانتهاكات لا يمكن تجاهلها، بل إنها تؤشر إلى نيّة مبيتة لدى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
الأمر القانوني الهام هو أن قرارات المحكمة التي تطلب من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف عملياتها الحربية في رفح، صدرت بأغلبية ثلاثة عشر عضو من أصل خمسة عشر، بما في ذلك من رئيسة المحكمة التي تحمل الجنسية الأميركية، وأعضائها من دول غربية كفرنسا وأستراليا وألمانيا. وتفند ادعاءات هذه الدول بأن ما تقوم به إسرائيل هو من باب الدفاع عن النفس وأن تهمة الإبادة الجماعية لا أساس لها، لا يؤيدها القضاة المستقلون الذين ينتمون إلى هذه الدول، ما يجعل الحجج الرسمية التي تسوقها حكومات هذه الدول للدفاع عن إسرائيل أكثر ضعفًا. ومن الملفت أيضًا أن المحكمة لم تنعت حماس بالإرهاب، بل اكتفت بالقول إنها منظمة مسلحة.
وإذا كانت اسرائيل ستواصل الموقف المتعجرف الذي يرفض كل شيء، ويبنى على المفهوم المغرور بأنهم قادرون على عمل كل شيء وتحميل الولايات المتحدة وزر سياساتهم، فهي بذلك ترتكب خطأ فادح. صحيح انه في 7 تشرين الاول ألحقت حماس ضرراً كبيراً اسرائيل. لكن حكومة نتنياهو قامت في 8 تشرين الاول بتوجيه ضربة ألحقت بإسرائيل أضراراً أكبر وأخطر ألف مرة. لكن بالمقابل، لدى اسرائيل فرصة تاريخية. فالولايات المتحدة تطرح لهم خطة استراتيجية إقليمية شاملة. بوقف الحرب وصفقة تبادل وفتح آفاق سياسية لسلام شامل مع الدول العربية مع تسوية للصراع مع الفلسطينيين، ذات ضمانات أمنية متماسكة لإسرائيل.
