مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – نجحت جهود الحكماء والنشطاء في مدينة الفحيص في وضع توصيات من 7 نقاط تعيد حالة شبه الاجماع في المدينة حول ملف التعامل مع شركة لافارج والاراضي والمقام عليها مصنع الاسمنت.
وتأتي الجهود من أجل منع تفتيت ما تبقى من الاراضي بعد قرار نقل ملكية 320 دونما إلى البنوك الدائنة.
وفي إجتماع ودي وتوافقي نظمته جمعية حماية التلوث البيئي في الفحيص مع رئيس وأعضاء بلدية الفحيص خرج الاجتماع بتوصيات من 7 محاور جاءت بعد حوار مثمر يأمل أهالي الفحيص أن يتم التوحد عليها في مواجهة مخططات لافارج والجهات الدائنة، التي يتسرب في الفحيص ان الجهة الدائنة الثانية بعد البنوك الاردنية هي شركة لافارج الام.
وكانت عملية نقل ملكية 320 دونما إلى البنوك الدائنة قد سببت صدمة في الفحيص، وتباينت الاراء حول صوابيتها، حيث دافع رئيس البلدية عمر عكروش عن قراره واعتبره لصالح البلدية والفحيص، فيما اعتبره نشطاء العمل البيئي بداية لتفتيت وحدة أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت.
وفيما يلي محضر الاجتماع كما نشرته جمعية حماية التلوث البيئي…
على ضوء الحوار الذي تم مع رئيس البلدية مساء يوم السبت يوم ٢٠٢٤/٦/١٥ في مبنى جمعيه حماية التلوث البيئي في الفحيص ومحور اللقاء كان القضية الأكثر حساسية وهي قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت وما آلت اليه القضيه من نقل ملكية ٣٢٠ دونما من أراضي الفحيص إلى البنوك الدائنه .
بداية قدم رئيس البلدية وجهة نظره بما يتم حاليا وهي مطابقة الى ما اذيع من خلال اللقاء مع الفحيص نت بتاريخ ١٨-٦-٢٠٢٤ مساء كما ادارت جمعية الحماية من التلوث البيئي النقاش الذي تمحور حول :
اولا – رؤية رئيس البلديه للتعامل مع الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت والذي اكد انها رؤيته الشخصيه
ثانيا – العمل على تشكيل لجنه استشاريه من أهالي الفحيص فنيين ونشطاء بيئيين ورؤساء بلدية سابقين لتساند المجلس البلدي وللاستئناس برأيهم وتوصياتهم فيما يتعلق بكافة مراحل هذا الملف وان تكون اللجنه حلقة وصل ما بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي للخروج بتوافق مستقبلي فيه مصلحة لكافة الأطراف وعدم الانفراد باتخاذ قرارات مستقبلية متعلقه بهذا الملف الهام والمقلق للفحيص عامة.
ثالثا – توجيه كتاب الى دائرة الاراضي لبيان كيفية تمليك البنوك ل ٣٢٠ دونم (رغم انه تم سابقا اصدار كتاب موجه من البلديه الى دائرة الاراضي يطلب عدم نقل ملكية اي قطعة الا بالرجوع للبلديه ) وبالتالي كيف تم تجاهل هذا الطلب ونفذ التمليك
رابعا – الالتزام بنتائج الحوار المجتمعي وأن يكون دستورا لهذا الملف
خامسا – الزام المصنع القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين الاردنية السارية وضم وتوحيد قطع الاراضي لتصبح وحدة واحدة قبل تنظيمها وعدم بيعها بالتجزئة و تأهيل الاراضي وعمل دراسات الأثر البيئي بمشاركة المجتمع المحلي في وضع الأسس المرجعيه للدراسات شامله الكلف الاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه والتى نتجت عن النشاطات المختلفه للمصنع خلال ٦٠ عاما الماضية
سادساً – رفع القضايا التي تحافظ على حقوق الفحيص ومنها الاعتداءات بالبناء على عدة قطع وحسب القانون و على الشوارع الزراعية والتنظيمية والشارع الدائري بالحفر الجائر وغيرها من القضايا
سابعاً – وضع اشارة حظر البناء على جميع قطع الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت وذلك ضمن القوانين الاردنيه بحسب المادة رقم ٦٣ من قانون تنظيم المدن والقرى والمادة رقم ١٤ من نظام تنظيم استعمالات الاراضي)
ثامنا – سحب استقالات الأعضاء المستقيلين باعتبارها غير قانونية.
وقد رحب رئيس البلدية عمر عكروش بتشكيل لجنه من المجتمع المحلي وتم التأكيد عليه بان تتضمن اللجنة رؤساء البلديات السابقين وهم نشطاء في العمل العام والبيئي ومهندسين ومحامين وتمثيل عن المجتمع المحلي
كما افاد رئيس البلديه بان الاستقالات نهائيه ولا رجعة عنها وتم رفع توصيات تتضمن المذكور اعلاه (مرفق صوره عنه ) قدم بكتاب رسمي الى المجلس البلدي على أمل ان يكون الانفتاح في العلاقه مع المجتمع المحلي هي عنوان المرحله القادمة.
جمعية الحمايه من التلوث البيئي
