موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الدكتورة ميسم عكروش –
الأول نيوز – قرأت بالامس من هنا وهناك بعض الردود الدفاعية من قبل اساتذة مختصين في قطاعات التأمين الصحي يرمون بتنمر افراد القطاع الطبي بحجار الاساءة ويشيرون اليهم بالبنان بتهمة التغيب عن الوضع الاقتصادي الحالي والظروف المالية الملمة في المواطنين من غلاء المعيشة والبطالة و تعسر الوصول الى المستوى المنشود في التعليم بأجر معقول – بعد ان استثنوا الاطباء انفسهم من الفئة المتضررة مما ذُكر اعلاه ، فقد تكون السماء تمطر على الاطباء اموالا من حيث لا يدرون ليتحملوا هم ايضا عناء الظروف السابق ذكرها قاطبة …
لذلك ارتأيت انه من المناسب جدا في ظل هذه الاتهامات المغلوطة الممنهجة لشيطنة افراد اسمى المهن ان استعرض واياكم ملحوظات الاطباء من مختلف التخصصات والمؤسسات كما الفئات العمرية والخبرات الفنية حول معاناتهم اليومية خلال معالجة المرضى المؤمنين والتي لا تقتصر على التأمينات الخاصة انما تتعداها الى كافة انواع التأمينات و لكن نقتصر على الجزئية الخلافية لتسليط الضوء على اتهام بات يُكرِّه اصحاب الايادي البيضاء بمهنتهم و يبني جدارا عاليا بينهم وبين متلقيّ الخدمة الذين تمادى بعضهم بتهكم وازدراء و عن دون معرفة واستقصاء عليهم متناسين ان العلاقة الودية بين مقدم الخدمة ومتلقيها هي حجر الزاوية في الاستجابة النفسية للعلاج و التعافي من المرض .
التأمينات الصحية الخاصة عملة بوجهين فبينما تختصر على المريض عناء الدفع المستمر للرعاية الصحية و تضمن له جزئيا مواصلة المتابعة الصحية للمرض من استشارات و فحوصات واجراءات طبية فإن وجهها الآخر الذي يغفل عنه كثيرون يدمي قلب الطبيب والمريض و يستنزف طاقات الطرفين احيانا على سبيل المثال لا الحصر :
معوقات أمام اصحاب التخصصات المختلفة عند طلب فحوصات أو وصف علاجات تخص تخصصات أُخرى إلا أنها تعتبر أساسية في علم الطب الأولي – طب عام ويجوز لكافة التخصصات التفكير بها وطلبها للمريض.
رفض شركات التأمين لمبدأ الطب الوقائي وإجراءات طبية هدفها المسح الشامل للكشف المبكر عن بعض الأمراض التي تعتبر وراثية أو بزيادة عند أشخاص معينين لأسباب يراها مقدم الخدمة (الطبيب) وجيهة وتزيد نسبة حدوث المرض (Screening and scanning).
السقف الأعلى المحدد لمعالجة بعض الفئات يحول دون توفير رعاية صحية مناسبة وذلك من خلال التوقف عن السماح في عمل فحوصات أو إجراءات طبية أو صرف العلاجات المزمن بسبب نفاذ المخصصات المالية لديهم.
رفض العديد من الإجراءات والفحوصات من قبل موظفي الموافقات الطبية اما لقلة المعرفة بالامر الطبي لكونهم غالبا ليسوا أطباء وبالتالي لا يعون أهمية وضرورة الفحص.
أو احيانا بغرض التوفير دون توخي البروتوكولات العالمية أو الحالة الصحية للمريض التي تستدعي ضرورة القيام بالإجراءات المطلوبة .
عدا عن رفض اجراءات بسبب كونها حديثة في العلم وغير مدرجة في لائحة الاجور المعمول بها متناسين انها أُقرت عام ٢٠٠٨ بينما وضعت عام ١٩٩٨ و بالتالي الاصرار على اتباع نهج قديم علميا لمجرد انه غير مكلف وحرمان المريض من اجراءات حديثة اسرع واكثر امانا وبنتائج افضل.
إشتراط العقود على فترات إنتظار للمرضى في بعض الحالات المرضية مما يؤخر التشخيص والعلاج المبكر وبالتالي مضاعفات أشد قد تؤدي إلى أذى أزلي احياناً .
عدم تغطية الأوبئة والكوارث الطبية العامة كما حصل أبان جائحة كورونا مما كان له الآثر السلبي على مفهوم نظام التأمين عند متلقي الخدمة ذي البوليصة الفردية .
رفض بيع بوليصات الفردية للأعمار المتقدمة أو اصحاب الأمراض المزمنة مما سيكون له الأثر السلبي على مخرجات القطاع الصحي بشكل عام والإنتهاء بمضاعفات الأمراض المزمنة .
رفع دوري ومنتظم وتعسفي احياناً على أسعار البوليصات التأمينية بما لا يتناسب بحجم الزيادة في الدخل العام المحلي للأفراد رغم ان اجر الطبيب لم يتغير لديهم لـ١٦ عام كاملة .
الإصرار على عدم الألتزام بتسعيرات نقابات المهن الصحية رغم أن الرفع لا يتم أكثر من مرة كل عقدين على الأكثر وبنسب ضئيلة جداً أقل بكثير من حجم التضخم الاقتصادي والنهضة في إجور باقي المهن رغم رفعهم لأسعار بوليصات التأمين .
إنتقائية غير مبنية على أسس علمية لأختيار الاطباء والصيدليات والمختبرات والمستشفيات والمراكز المختلفة المعتمدة لدى بعض الشركات مما يحرم متلقي الخدمة فرصة العلاج عند كثير من الاطباء وذوي الإختصاصات الدقيقة والفرعية احياناً.
عدم اللجوء إلى نقابات المهن الصحية والمجالس الطبية لتحري الدقة في مسميات مقدمي الخدمة للتأكد من أن الألقاب المستخدمة كما التخصصات صحيحة ومسجلة وفقاً للعرف الأكاديمي السليم لضمان خدمة آمنة للمؤمن .
هذه بعض الامثلة على معاناة الطبيب والمريض مع عقود التأمين والتعاطي معها فهل طبيبك جلادك يا ابن وطني العظيم ؟
قال تعالى:
‘إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)’ ‘وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)’ [سورة النور]
في النهاية هناك قاعدة شرعية وهي:
البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وهذه القاعدة يعمل بها القاضي إذا لم يتبين له وجه الحقيقة
اترك الامر بين ايديكم لتستفتوا عليه قلوبكم وعقولكم امام واحد احد قبل ان ترجموا من تأتمنوهم على ارواحكم بالحجر والنار .
حماكم الله وابعد عنكم المرض و متعكم بالصحة والعافية
