مقالات مشابهة
الأول نيوز – تطورات مهمة في قضية صندوق تقاعد المهندسين حيث تقدمت امام المحكمة الادارية العليا لائحة استئناف من 28 صفحة و33 بند قدمت لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة الادارية في قضية صندوق تقاعد المهندس*
وقدم المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة الوكيل عن مئات المهندسين استئنافا للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في قضية الطعن بالنظام المعدل لنظام صندوق تقاعد المهندسين والقاضي برد الدفع بعدم الدستورية ورد الطعن موضوعا.
يذكر ان هذه الدعوى قدمت بمواجهة مجلس الوزراء للطعن بالنظام المعدل لنظام صندوق تقاعد المهندسين مستندين في طعنهم إلى ان النظام مخالف للدستور ومخالف لشروط اصداره وتناقضه مع القانون وعدم ملائمة هذا التشريع والعديد من الدفوع الاخرى.
واثناء المحاكمة طلب مجلس نقابة المهندسين الدخول كطرف ثالث في الدعوى كمستدعى ضده.
وبنتيجة المحاكمة صدر قرار من المحكمة الادارية برد الدفوع الشكلية المقدمة من مجلس الوزراء ونقابة المهندسين وقبول الدعوى شكلا ورد الطعن بعدم الدستورية ورد الدعوى موضوعا .
وحيث ان القرار قابل للاستئناف فقد تم استئناف هذا القرار وبينت لائحة الاستئناف الاسانيد التي ترتكز عليها الدعوى حيث طالب من خلالها المستدعين بفسخ قرار المحكمة الادارية واحالة الملف للمحكمة الدستورية والحكم بالغاء النظام بانتظار النتيجة النهائية من المحكمة الادارية العليا والتي يعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.
