مقالات مشابهة
الاول نيوز – أيمن سلامة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.
وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية”.
والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتيرتش يمثل “اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير إسرائيلي”.
كما أنه “صدر دون أن تتم إدانته أو الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) وأعضائها”، وفق البيان.
وتابعت الخارجية: “هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.
وبمواصلتها الحرب، تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.
تعتبر ممارسة التجويع كأداة للحرب أو سياسة عقابية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية. سواء تم ذلك عن طريق حصار المدن، أو تدمير المزارع والبنية التحتية، أو منع وصول المساعدات الإنسانية، فإن حرمان المدنيين عمدًا من الغذاء والموارد الأساسية الأخرى يهدف إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة والدمار.
يشمل هذا الجرم أيضًا التحريض على التجويع أو المشاركة فيه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن ترويج خطاب الكراهية أو التمييز الذي يستهدف فئة معينة من السكان بهدف حرمانها من الغذاء يعتبر جريمة لا تقل خطورة عن تنفيذ هذا الفعل.
لتحقيق المسؤولية الجنائية في جرائم التجويع، يجب إثبات وجود نية متعمدة للتسبب في معاناة واسعة النطاق من خلال حرمان المدنيين من المواد الغذائية الأساسية. فمجرد حدوث أضرار جانبية نتيجة لأعمال عسكرية لا يكفي لتكوين هذه الجريمة.
إن مرتكبي هذه الجرائم يواجهون مسؤولية جنائية فردية وجماعية بموجب القانون الدولي. وتتجاوز عواقب هذه الجرائم الإطار القانوني لتشمل آثارًا إنسانية وخيمة، حيث تؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدمير النسيج الاجتماعي، وتشريد السكان.
إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ممارسة التجويع كسلاح حرب. يجب على الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى العمل معًا لتوفير الحماية للمدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. كما يجب على الأفراد والمجتمعات المدنية رفع أصواتهم للتنديد بهذه الممارسات والضغط من أجل تحقيق العدالة.
