مقالات مشابهة
الأول نيوز – في تقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، تم تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي في غزة أثناء احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. يشير التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد واجهوا تعذيباً وحشياً، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، والضرب المبرح، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة. كما أوضح التقرير أن هؤلاء المعتقلين تم تهديدهم بقتل ذويهم، وتمت معاملتهم بوحشية من قبل الجنود الإسرائيليين، حتى بعد نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في إسرائيل.
أحد الأمثلة البارزة التي وردت في التقرير هي قصة الدكتور أسامة تشطش، الذي تم اعتقاله من منزله بالقرب من مستشفى إندونيسي في بيت لاهيا. بعد الاعتقال، أجبر على التجرد من ملابسه والبقاء في وضع راكع لفترات طويلة وسط الشظايا المتناثرة حوله نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. كذلك، الدكتور خالد حمودة، الذي اعتقل من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، تعرض لضرب مبرح وإهانة جسيمة، بما في ذلك تصويره وهو عارٍ، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
كما سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، حيث تسهم هذه القيود في تفشي أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال. فقد حذرت المنظمة من أن منع المساعدات يعيق تطعيم آلاف الأطفال، ما يزيد من احتمالية تفشي هذا المرض الخطير بين الأطفال في غزة. واعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للرعاية الصحية تشكل تهديداً كبيراً على حياة آلاف المدنيين، وتساهم في تفاقم الوضع الصحي في المنطقة.
في سياق آخر، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على ضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين. أشار خان إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق جاد في الجرائم التي تورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طالب خان المحكمة الجنائية الدولية بالبت في طلبات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت على وجه السرعة، مشيراً إلى أن التحقيقات المفتوحة ضدهم استوفت شروط القبول. وأوضح أن أي تحقيقات داخلية في المحاكم الإسرائيلية غير فعالة ولا تمنع المحكمة الدولية من متابعة تحقيقاتها. يأتي ذلك في ظل دعم أمريكي واضح لإسرائيل، التي تواصل حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 133 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين.
تجاهلت إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وتجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة. هذا التجاهل يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية دون خوف من العقاب الدولي.
يبرز التقرير ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. تؤكد هيومن رايتس ووتش أن الوضع في غزة بات كارثياً، ويحتاج إلى تدخل دولي فوري لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. (الهدف)
