مقالات مشابهة
الأول نيوز – بعد أسبوع من إصدار ورقته الأولى حول ” الحد الأدنى للأجور”، الحزب الديمقراطي الاجتماعي يصدر ورقة موقف ثانية تتعلق بـ ” التحولات في سوق المركبات الكهربائية ”
وجاءت هذه الورقة كما أشار د. أسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام خلاصة لعدد من النقاشات المعمقة التي أجرها الحزب طيلة الشهر الماضي وشارك فيها عدد من أعضاء الحزبومن المستهلكين وهيئة المستثمرين في المناطق الحرة وعدد من الخبراء الاقتصاديين. وأشار إلى أن الورقة تعكس قيم الحزب ومبادئه في اقتصاد السوق الاجتماعي والاقتصاد بشكل عام.
من جانبه ثمن السيد شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة المستثمرين جهود الحزب وأكد على ضرورة الأخذ بمخرجات ورقة الحزب لإهميتها في موضوع استقرار الاستثمار ودراسة مختلف الآثار قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، ودعى الحكومة إلى ضروة أن تكون عملية رفع الضريبة متدرجة كي يستوعبها السوق لذا ينبغي أعادة النظر بفترة الاستفادة من تنزيل الضريبة الى 50% بحيث تستقر عند هذا الحد والعمل على زيادتها على فترات متباعدةبشكل متدرج.
وفيما يلي أهم الخلاصات والتوصيات التي تطرحها ورقة الموقف:
تعكس القرارات الخاصة بتعديل الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية عدم وجود نهج اقتصادي واضح في المملكة وغياب الاستقرار التشريعي بما يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية. مما يؤكد اهمية اعادة النظر في صياغة السياسات الاقتصادية وتبنيها في اطار منهجي استراتيجي متكامل. وبذلك توصي هذه الورقة بما يلي:
- اعادة النظر في ادارة الملف الاقتصادي في المملكة على نحو شامل، وبحيث يتم تبني برامج اقتصادية متكاملة بعيدة المدى، تحدد فيها الحكومة بدقة اهدافها الاقتصادية والسياسات الخاصة فيها والاجراءات اللازمة والتي سيتم اتخاذها لتحقيق هذه الاهداف.
- زيادة مستوى الشفافية والتواصل مع كافة اطياف المجتمع الاردني، وتوضيح النهج الاقتصادي وسياساته واهدافه واجراءاته ومبررات القرارات واثارها المتوقعة وتبعاتها السلبية المحتملة وكل الجوانب ذات العلاقة. ولهذا الامر اهمية بالغة في بناء الثقة العامة في الدولة ومؤسساتها.
- مشاركة القطاعات ذات العلاقة في صياغة البرامج الاقتصادية وتحديد اهدافها وسياساتها واجراءاتها.
- اعطاء الاولوية اللازمة لاستقرار الاطار والبيئة التشريعية في المملكة دون الاخلال باهمية تطور التشريعات ذات الاثر المباشر على الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتحديد اولويات اقرار التشريعات ضمن اطار زمني محدد.
- عدم التطرق بوضوح الى الأسباب الحقيقية للقرار وتوضيحها ضمن الجوانب المختلفة ومن اهمها وجود تعارض بي بعض الاستراتيجيات المعمول بها في مجال الطاقة وطبيعة القرار.
- اجراء كل ما يلزم من دراسة تقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة لكافة القرارات الاقتصادية قبل تبنيها رسمياً، ليتم اتخاذ القرارات على بينة ورؤية واضحة وبحيث لا يتم اعادة النظر في القرارات والاجراءات بصورة متكررة كما حدث في موضوع قرارات الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية
للاطلاع على الورقة كاملة :
