مقالات مشابهة
الأول نيوز – أيمن سلامة
يعد الضم الإسرائيلي للضفة الغربية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا مباشرًا للعديد من المبادئ القانونية الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول والشعوب.
فقد أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، في حين يُعد الضم الإسرائيلي لهذه الأراضي تحديًا سافرًا لهذا الحق، ويشكل انتهاكًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
أولًا، يُعد الضم الإسرائيلي للضفة الغربية خرقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي كانت تهدف إلى إقامة تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتحديد إطار لحل النزاع.
وقد نصت اتفاقيات أوسلو على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان أراضٍ فلسطينية يتم التعامل معها من خلال تفاوض دبلوماسي بهدف التوصل إلى حل دائم، وبذلك، فإن أي محاولات للضم من جانب إسرائيل تشكل تلاعبًا في جوهر هذه الاتفاقات وتتناقض مع المبادئ التي تم التوصل إليها تحت إشراف المجتمع الدولي.
ثانيًا، يعتبر الضم الإسرائيلي خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة المحتلة تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو فرض السيادة عليها. وقد أكدت المحكمة الدولية في لاهاي أن أي محاولة لضم أراضٍ محتلة تعتبر باطلة ولا تعترف بها القوانين الدولية. هذا في الوقت الذي يُحرّم فيه القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة، وهو ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات غير القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضم الضفة الغربية يعد انتهاكًا خطيرًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق أساسي نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة. فالفلسطينيون، كغيرهم من الشعوب، لهم الحق في تحديد مصيرهم بشكل مستقل، سواء من خلال إقامة دولة ذات سيادة أو اختيار النظام السياسي الذي يرونه مناسبًا لهم. إن أي إجراء يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي بشكل غير قانوني يعد تجاوزًا لهذا الحق.
من جانب آخر، يؤكد الضم الإسرائيلي للضفة الغربية على تجاهل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشدد على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم جواز استخدام القوة في حل النزاعات الدولية، كما أن الميثاق يولي أهمية كبيرة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام حقوق الإنسان، وهي المبادئ التي يتم انتهاكها من خلال الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
في الختام، إن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية ليس فقط خرقًا للقانون الدولي، بل هو أيضًا انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. هذه الممارسات تشكل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وللجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
