مقالات مشابهة
الأول نيوز – بحضور نوعي ونخبوي وجمهور مهتم وبدعوة من جمعية الحوار الديمقراطي والجمعية الأردنية للعلوم السياسية اشهر في المكتبة الوطنية يوم الاثنين 14/4/2025 كتاب ” المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الأردن” لمؤلفة الدكتور اسامة عيسى تليلان،
تحدث في اللقاء الذي أداره الدكتور هشام القواسمة
معالي الدكتور مروان المعشر
معالي الأستاذ محمد داودية رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني
الدكتور خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي
الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية.
نبذه عن الكتاب
وتشير الدراسات المسحية الى قلة عدد الدراسات في هذا المجال ليس مقارنة مع الغرب فقط وإنما إيضا على صعيد دول المغرب العربي. ويأتي هذا الكتاب ليقدم اسهام جديدا الى المكتبة الأردنية في دراسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، ويستهدف مباشرة فئة الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، وهذا الكتاب يشكل جزء من مشروع ممتد يهدف الى تغطية كامل الفترة وصولا لعام 2025.
والكتاب يشكل خلاصة جهد بحثي علمي محكمَ امتد لسنوات تمثل هدفه الرئيسي في تحليل أثر مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز عملية التحول الديمقراطي في الأردن، وذلك من خلال تحليل هذا الأثر في عدة مؤشرات أساسية في عملية التحول الديمقراطي (الانتخابات العامة، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، والحقوق الأساسية للإنسان، والدستور والالتزام به) ، سواء من خلال العمل على تعزيزها وتدعيمها أو من خلال مقاومة حالات التراجع على أي منها خلال الفترة الممتدة من عام 1989 إلى عام 2009.
كما تناول:
– مفهوم المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ضمن اطار نظري وفكري.
– حالة المجتمع المدني والتحولات الديمقراطية في أطار الخبرة الغربية والعربية.
– المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الأردن.
– وقدم الدكتور المعشر ملخصا مهما للكتاب ركز فيه على اهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التحولات الديمقراطية مفصلا دور الدولة المدنية وعدم تعارضها مع الدين.
– والقى داودية كلمة قال فيها..
بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله مساءكم الحضور الكرام،
بذل صديقي وأخي الأصغر الدكتور أسامة تليلان جهدًا علميًا شاقًا لإنتاج هذا الكتاب الذي نجتمع اليوم برفقة الصديق الدكتور مروان المعشر، ورفقتكم الطيبة، الأصدقاء الدكتور الشقران، والدكتور شنيكات، والدكتور قواسمة، لنتعرف على مضمونه وأهدافه.
الدكتور أسامة تليلان باحثٌ صعب مواظب على مهمته مخلص لها، مما أتاح له أن يجترح افكارًا جديدة، وأن يقدم مقترحات ضرورية للمضي في المسار الديمقراطي الصعب الشاق.
والدكتور أسامة هنا وهناك، لم يكتفِ بالبحث وعصر المراجع الوفيرة، واستخلاصها وتطويعها لتتناغم وتتواءم مع متطلبات مسارنا الوطني، بل ساقه اجتهاده إلى الوقوف على مشارف التنظير والتأصيل.
هذا الكتاب “دراسة حالة” ذكر المؤلف انها تبين أثر مؤسسات المجتمع المدني في الأردن على تدعيم عملية التحول الديمقراطي ومقاومة حالات التراجع.
وستظل إحدى إشكاليات مساراتنا الديمقراطية، ذلك التناوب القاسي المتكرر، بين التقدم والتراجع، ذو الأسباب المتعددة، التي يرجع بعضها إلى التوجس والخوف وقوى الشد الخلفي والخشية من ضعضغة وزعزعة بُنى المجتمع السياسية والاقتصادية والتشريعية، وعدم الاطمئنان إلى المرجعيات المضمرة.
وبعضها من إنتاج القوى السياسية التي تنتهز الفرص التي تتيحها مرونة النظام السياسي ودينامياته والتزاماته، التي ساهمت فيها وراكمتها، نضالاتُ القوى السياسية الأردنية والمثقفون الديمقراطيون وقادة الإصلاح والتقدم والديمقراطية، من طراز الدكتور مروان والدكتور أسامة.
وعلى وجه الدقة والأمانة، فقد حاولت قوى القدامة، وتحاول، وستظل تحاول، ابتزاز النظام والتنمر عليه ومغالبته، دون إدراك استحالة تنفيذ برنامجها المتأرجح حسب الظروف، بين الوطني والخارجي، التي تعبر عن نفسها حسب حسابات وموازين القوى، بالاستعاضة عن المشاركة بالمغالبة، التي تعبر عن فحواها وفحيحها كلمة الشراكة.
من الأمانة ان أشيد بالجهد الكبير المبذول في هذا الكتاب الذي شمل عودة المؤلف إلى مراجع تنوعت بين كتب وأبحاث ودوريات ووثائق وبيانات وقوانين واتفاقيات ورسائل علمية ودراسات وندوات وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية، تم بيانها في نحو 35 صفحة.
وما دمنا في سياق الإصلاح والتنمية السياسية والديمقراطية، فيجدر ان أسجل هنا، انه حين أسند لي دولة فيصل الفايز عام 2003 مهمة إنشاء وزارة التنمية السياسية، ما كنت لاتمكن من فك وتفادي الكثير من الألغام المصطنعة التي زرعت في طريقي، لولا العون الكبير الذي قدمه لي الصديق مروان، وزير الخارجية آنذاك، وأحد أبرز رموز الإصلاح الوطني المخلصين الموثوقين.
