حاتم الزعبي – الأول نيوز –
تشكل زيارات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى المحافظات الأردنية خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتجسيدًا لنهج الحكم التشاركي الذي يضع المواطن في صلب العملية التنموية وصناعة القرار. ومنذ توليه رئاسة الحكومة، حرص حسان على كسر الصورة النمطية لموقع رئاسة الوزراء كمركز قرار بعيد عن نبض الشارع، عبر انتقاله الميداني إلى مختلف مناطق المملكة للاستماع إلى التحديات والفرص على أرض الواقع.
وقد عكست هذه الجولات حرص الحكومة على التفاعل المباشر مع المواطنين، بعيدًا عن الخطابات الرسمية والاجتماعات المغلقة، اخرها اليوم حيث تفقد خمس مواقع في قضاء وادي عربة و
لم يكتفِ حسان بالاطلاع على المشاريع التنموية فحسب، بل يجلس مع ممثلي المجتمعات المحلية، من شيوخ العشائر ووجهاء وناشطين وممثلي الشباب والنساء، مستمعًا لمطالبهم ومقترحاتهم، ومؤكدًا أن الحكومة معنية بالإنصات لا بالإملاء.
ينسجم هذا النهج مع التوجيهات الملكية الداعية إلى حكومة ميدانية وقريبة من الناس. فالدكتور حسان يُعد من الشخصيات التي تملك خلفية إدارية واقتصادية، لكنه اليوم يُظهر حرصًا واضحًا على تعزيز العلاقة الإنسانية والمباشرة بين الدولة والمواطن، وهو ما يشكل نقطة تحول في العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجتمع المحلي
كما أسهمت هذه الزيارات في كسر الحواجز بين المركز والأطراف، وساعدت على بناء جسور من الثقة، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات معيشية تواجه الكثير من الأردنيين. إذ أظهر رئيس الوزراء التزامًا عمليًا بإيصال صوت المحافظات إلى طاولة القرار، وبتوزيع أكثر عدالة للمشاريع والخدمات التنموية، بما يعزز من مفهوم التنمية المتوازنة.
ويُحسب لحسان قدرته على تبني خطاب عقلاني ومتوازن، يجمع بين الواقعية والطموح، في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مع الإبقاء على البعد الإنساني في صلب سياسات الحكومة. فقد أكدت لقاءاته في المحافظات أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح من فوق، بل لا بد له أن ينبع من الميدان ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
وفي المجمل، فإن زيارات رئيس الوزراء إلى المحافظات ليست مجرد جولات بروتوكولية، بل تمثل تحولًا ملموسًا في أسلوب الإدارة الحكومية، يعكس جدية في تبني نهج تشاركي وتواصلي مع مختلف فئات المجتمع. وهو ما يبعث برسالة إيجابية مفادها أن الحكومة ليست بعيدة، وأن صوت المواطن مسموع وله تأثير مباشر في صياغة السياسات الوطنية.