الأول نيوز – عقد ناشرو المواقع الإلكترونية الأردنية صباح الأحد اجتماعًا تشاوريًا في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، لبحث سبل مواجهة ما وصفوه بالنهج الجبائي الذي ينتهجه مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بفرض رسم سنوي مقداره (1000) دينار على المواقع الإلكترونية.
وشارك في الاجتماع (47) ناشرًا، أكدوا بالإجماع رفضهم المبدئي للنصوص والأسلوب والتكييف القانوني الذي تستند إليه النقابة في مطالبتها وسائل الإعلام الوطنية بدفع الرسوم السنوية وبأثر رجعي، معتبرين ذلك إجراءً جائرًا ومتعارضًا مع القوانين والأنظمة النافذة.
واتفق المجتمعون على تشكيل ثلاث لجان رئيسة تتولى إدارة الموقف والخطوات القادمة:
• اللجنة القانونية: وتضم الزملاء رائد الحراسيس، توفيق مبيضين، خلدون نصير، ومحمود الطراونة، وستتولى التواصل مع مستشارين وخبراء قانونيين لإعداد مطالعات قانونية حول مشروعية الرسوم وآثارها القانونية.
• لجنة المتابعة: وتضم النائب الدكتور حسين العموش، أسامة الرنتيسي، ماجد القرعان، حاتم الكسواني، محمد المحتسب، وثائر الزعبي، وستكون مهمتها التفاوض والتواصل مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والرسمية والنيابية للوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق المؤسسات الصحفية الإلكترونية ومقابل ما يُفرض عليها من رسوم.
• لجنة إدارة الأزمة: وتضم باسل العكور، رابعة العواملة، عناد أبو وندي، مروة البحيري، وانتصار السوارية، وستتولى وضع التصورات وتحديد أشكال التحرك والإجراءات التصعيدية في حال فشل محاولات التوصل إلى حلول توافقية. وأكد المجتمعون – الذين يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الإلكترونية الأردنية – حرصهم على التوصل إلى تفاهمات تضع حدًا للأزمة مع مجلس النقابة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنسيق بما يخدم مهنة الصحافة ويعزز حضور الإعلام الإلكتروني في المشهد الوطني