مقالات مشابهة
الأول نيوز – كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو بحثت جميع المواضيع بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد وضباطه الفارّون.
وأكد الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، اليوم السبت، عدم القبول بالاتفاقيات بين روسيا ونظام الأسد، لافتًا إلى أن “التعامل مع روسيا كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين روسيا والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها” وفق تعبيره.
وبيّن الشيباني أن الإدارة الحالية للبلاد تعمل “على معالجة آثار دبلوماسية النظام البائد، التي اعتمدت على الدبلوماسية الابتزازية، واستطعنا تحويل الدبلوماسية السورية إلى دبلوماسية منفتحة على الحوار والتعاون” وفق تعبيره.
ونوه إلى أن “الحكومة لم تأتِ من القصور بل من رحم الثورة والمعاناة”، موضحًا أن “وزارة الخارجية هي المعبّر الأبرز عن الحالة السورية، وهي ركن أساسي في إعادة الإعمار والخط الدفاعي الأول عن المصالح الوطنية، والمعنية بإيصال الصوت السوري إلى كل مكان”.
وأضاف الوزير السوري: “ننطلق اليوم من خلال الدبلوماسية لمعالجة العقوبات الاقتصادية التي ما زلنا نعاني من بعضها وتؤثر على التنمية الاقتصادية، ونبني علاقات جيدة مع الدول التي تستضيف السوريين لتحسين التعامل معهم”.
وأضاف الوزير الشيباني: “لم نضع سوريا في معسكر أو محور معين ولم نعادِ أحداً، وتكلمنا مع الجميع وقلنا إننا نريد دبلوماسية متوازنة قدر الإمكان، وأصبحنا في هذه اللحظة نخطط للدبلوماسية السورية أكثر مما نستجيب لها لوضع سوريا على الخارطة الدولية”.
وتطرق إلى “مشاركة الرئيس الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حظي باهتمام دولي كبير، وخطابه اختصر الحكاية السورية”، وفق تعبيره، معتبرًا أن “مشاركة سوريا كانت إيجابية وضرورية ليسمع العالم رؤية الحكومة السورية الجديدة”.
ومضى الوزير السوري قائلًا: “استطعنا إيصال رسالة في الأمم المتحدة أن الشعب السوري يريد إعادة إعمار بلده، وأن تكون سوريا نموذجاً مشرقاً”.
وقال الوزير السوري إن “العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا نحصل عليها من خلال مكانة سوريا، ويجب أن نسخرها لمصلحة الشعب السوري”.
وتابع قائلًا: “أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسياً إلى جانب النظام البائد وتستخدم “الفيتو” لصالحه، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين”.
ووصف الوزير الشيباني ملف السويداء بأنه “جرح سوري، وما حدث لم تختره الحكومة السورية، وشركاؤنا وافقوا على خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السورية، وهناك لجنة تقصي الحقائق، وتقدمنا في هذا الملف واستعدنا الحس الوطني”.
ودعا “النخب ومشايخ العقل وكل حريص في السويداء إلى العمل لتجاوز هذه المشكلة، ونحن نتعامل مع هذا الملف من منطلق وطني، وأنه مشكلة داخلية، ولكن عندما تم تدويل هذا الملف كان لخدمة أجندات خارجية محددة”.
وقال “نجحنا في إقناع الدول التي تهتم بملف “قسد” (قوات سوريا الديمقراطية) بأن الحل الوحيد له هو اتفاق العاشر من آذار، لأن عدم وجود قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة يعمق الشرخ بينهم وبين الدولة السورية، لذلك نرى أن الشراكة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن”.
ونوه الوزير السوري إلى أن “هناك فرصة تاريخية لمنطقة شمال وشرق سوريا لأن تكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة، وأي تأخير في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار سينعكس سلباً ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجرين إلى مناطقهم”.
وجدد التأكيد على رفض السلطات في دمشق “أي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية وهذا لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض”، لافتًا إلى أن “إسرائيل لديها مشروع توسعي وتحاول فرض واقع جديد مستغلة التغيير الذي حصل في سوريا، وممارساتها تعزز عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة”.
