مقالات مشابهة
الأول نيوز – المحامي الدكتور أحمد ناصر الطهاروه
في 18 أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة قراراً برفض طلب إسرائيل للاستئناف ضد مذكّرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت.
جاء في القرار أن المحكمة ترى أن المرحلة التي تقدّمت فيها إسرائيل بالاستئناف ليست من المراحل التي يتيحها نظام روما باعتباره طريقاً للطعن بهذا النوع من القرارات.
وذكّرت بأن مذكّرات التوقيف ستبقى نافذة التنفيذ رغم أن مسألة الاختصاص ما زالت معلّقة، وأنه لا “مأوى مؤقت” لمذكّرات التوقيف طالما لم يصدر قرار نهائي في مسألة الاختصاص.
هذا القرار يُعدّ تتويجاً لنهج المحكمة: أي أنها لا تمنح فرصة لإيقاف التنفيذ أو لتعليق المذكرات بالاعتماد على الطعون الشكلية أو الإجرائية التي لا تستجيب لمتطلّبات نظام روما. وبالنظر إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما وأنها تتحدّى اختصاص المحكمة، فإن هذا القرار يحمل رسالة رمزية وقانونية قوية مفادها: أن القادة الذين صدرت بحقهم مذكّات توقيف لا يستطيعون تسيير الطعن بنفس أسلوبٍ يعطّل المتابعة الفعلية للمحكمة.
هذا القرار يعكس أن محاكم العدالة الدولية ما زالت نشطة، وأن الدول التي لا تزال تشكّل ميداناً للاتهامات بجرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية لا تستطيع الاعتماد بالكامل على الاعتراضات الشكلية أو السياسية لوقف الإجراءات.
دول طرف في نظام روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ مذكّات التوقيف. هذا يعني أن نتنياهو أو غالانت إذا دخلا إقليماً دولة طرف في نظام روما قد يواجهان توقيفاً.
من جهة إسرائيل، ستضطر لإعادة النظر في استراتيجيتها القانونية والدبلوماسية، سواء عبر التفاوض السياسي أو عبر محاولة تحسين وضعها أمام المحكمة أو إجراء تسويات. النظرة العربية قد تضع إسرائيل تحت مزيد من الضغط لا سيما في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
