المهندس جريس صويص * –
الأول نيوز – المجتمع الحي عندما يواجهه مشكلة أو أزمة يسعى إلى تفكيك الازمة والغوص في ثناياها للوصول إلى نقاط القوة وبواطن الضعف ويسعى إلى تعزيز نقاط القوة والسيطرة على نقاط الضعف ورسم استراتيجية ذكية وراشدة لتحويل الازمة إلى فرصة وتطور.
“الحل المطلوب اليوم، بعد محاولات شركة لافارج الالتفاف على القوانين التي تحكم هذه الأراضي التي تم التعدين فيها، وبيع الاراضي.
نؤكد هنا على وجود رئيس لجنة البلدية، المهندس *عماد الحياري*، الذي كان نائبا لمدير المدينة في أمانة عمان ويعلم تمامًا الإجراءات المتبعة بشأن الأراضي، خاصة تعديل وضع إشارة الحظر عليها.
هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية حقوق مدينة الفحيص وضمان تطبيق القانون على الأراضي التي تحت سيطرة شركة لافارج. نعيد التأكيد على أهمية اتخاذ البلدية للإجراءات القانونية المتابعة في أمانة عمان، واتخاذ القرارات الحازمة بحظر الأراضي والأراضي المحاذية للتعدين (buffer zones) كخطوة ضرورية لحماية الفحيص من الاستغلال وضمان استرداد حقوقها التنظيمية والبيئية.
على المجتمع في مدينة الفحيص – مؤسسات، عشائر، ومهتمين – التحرك نحو لجنة البلدية لاتخاذ قرار الحظر ووضع الأمور في نصابها.”
- رئيس بلدية سابق