مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – حجم الكُره الذي يكنّه الشعب الأردني للنواب شيء لا يُصدّق.
مُقصِّر جدا مجلس النواب إذ لا يقوم بإجراء دراسة علمية اجتماعية عميقة لهذه الظاهرة، ويفهم جيدا لِمَ وصلت الحالة إلى ما نحن عليه، بحيث يفرح المجتمع إذا رفعت الحصانة عن نواب، أو سجن نائب، أو اقتيد إلى مخفر، ويتشفى بالنواب على كل خطأ، وللأسف يذهب الصالح في عروة الطالح.
محاولة شيطنة أعضاء مجلس النواب في أعين الشعب الأردني محاولة خطيرة جدا، لا تفيد المجتمع ولا الحالة السياسية بشيء، وإذا ذهبنا إلى اي انتخابات مقبلة فكيف سنطالب شعبنا بضرورة الانتخاب ونحفزهم للاهتمام بالانتخابات النيابية.
يخطئ أي إنسان، مواطنٍ بسيطٍ، أو سياسي، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، او فعلٍ سلبيٍ، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية، ولا تطورَ للبلاد من دون الفعل البرلماني الحقيقي.
انتقاد تصرف وسلوك نائب مهما كان نوع هذا السلوك، فعل طبيعي وحرية رأي وتقويم، أمّا انتقاد مجلس النواب عمومًا، والهجوم على الحياة البرلمانية ــ ونحن من دونها أفضل حالا ــ هو كمن يكسر ساقه، ويريد بعد ذلك المشاركة في سباق الرالي.
في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، وفيه من الكفاءات والخبرات والعقليات العصرية، التي تستطيع ان تسير بالبلاد نحو التقدم والرقي.
في مجلس النواب أعضاء مطلوبون للقضاء، مختبئون تحت عباءة الحصانة البرلمانية، وكان فيه مَن يزوّر شهادة جامعية، ومن يسرق كهرباء لمنزله، ومَن يقبض تمويلًا أجنبيا لدورات وبرامج وهمية..
وفيه من يحمل علبة حلوى ليهنىء زملاءه بإقرار قانون، وكان فيه أسلحة وكلاشنكوفات، وفيه من يحمل قائمة خدمات وإعفاءات علاجية، ولا يُفكِّر إلّا بطريقة “عشاكم بكرة عندي…”
فيه مَن نجح بالتزوير الرسمي والشعبي، وفيه مَن باع الناخبين أوهامًا، وتوسّع في استعمال المال الأسود، وفيه مَن نجح وِراثيا، وإكراما لوالديه، ومَن دخل البرلمان لحماية مصالحه الخاصة، وفيه أيضًا مَن تعب على تطوير نفسه، ومَن بنى حياته السياسية والفكرية خطوة خطوة، ومَن يُفكِّر في تطوير عمل الكتل البرلمانية.
الحياة البرلمانية هي سلطة الحكم الأول في البلاد حسب الدستور، فالحكم نيابي مَلِكي، ولا نستطيع أن نعبر بالأردن الحديث إلى مراحل متقدمة آمنة من دون تطوير الحياة البرلمانية.
وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم آداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط للوصول الى أفضل قانون انتخاب عصري عادل يضمن انتخاب أعضاء أكفياء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، من الوصول الى قبة البرلمان.
قد نكون الشعب الوحيد الذي يفرح بحل مجلس النواب، فعلا شي غريب.!!
الدايم الله….
