مقالات مشابهة
الأول نيوز – دانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى “مؤسسة تمكين”، في خطوة تمثل انحداراً أخلاقياً وسقوطاً وطنياً وقيمياً وخطيئة لا تغتفر.
وأكدت الفصائل في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى، سياسة خطيرة تعمق الانقسام، وتمثل خضوعاً واضحاً لسياسات حكومة العدو الصهيوني.
وأشارت إلى أن قرار السلطة بقطع رواتب الشهداء والأسرى يعكس استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخطوة مشبوهة هدفها زيادة وتعميق معاناة أهالي الشهداء والأسرى تحت ذرائع واهية.
وشددت الفصائل على أن القرار يستدعي تحركاً وطنياً وشعبياً عاجلاً لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى داخل سجون العدو لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.
وفي هذا السياق، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أصدرت بياناً قبل يومين، عبر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، أكدت فيه أن حقوق الأسرى والشهداء خطٌ أحمر والتزام سياسي وطني لا يجب أن يخضع لشروط الاحتلال.
ورفضت الجبهة الشعبية في بيانها تحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار “اجتماعي” عبر “مؤسسة التمكين الاقتصادي”، معتبرة ذلك خللاً سياسياً منح الاحتلال غطاءً لقرصنة أموالنا، كما أكدت أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة، مجددة مطالبتها بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ “قانون رعاية الأسرى” كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.
وطالبت الجبهة بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف.
