مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان حكومة الاحتلال تنقلب على الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني وتقرر تعميق الاستيطان واستعجال الضم.
قال التقرير “إن أولويات حكومة إسرائيل التي يرأسها بنيامين نتنياهو تغيرت، فعوضاً عن السعي للنصر المطلق والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة، اختار نتنياهو القضاء على السلطة الفلسطينية وإلغاء الاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية وفرض ضم فعلي للضفة الغربية”.
ولفت المكتب إلى تقرير حركة “سلام الآن” الإسرائيلية في أحدث إصدار لها الأسبوع الماضي، إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغّر (الكابنيت) قرر في الثامن من شهر شباط الجاري سلسلة من الإجراءات التي تمكن الإسرائيليين من شراء الأراضي في الضفة الغربية دون قيود ودون رقابة حكومية، ليمنح بذلك فئة قليلة من المستوطنين القدرة على فرض وقائع على الأرض دون تدخل حكومي، ويفتح الباب أمام تجارة الاحتيال العقاري، إلى جانب تجريد السلطة الفلسطينية من صلاحياتها في بعض مناطق (أ) و(ب) وفي الخليل، في انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وأكد التقرير أن جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بسياسة الاستيطان اتخذها المجلس الوزاري الأمني وليس الحكومة بكامل هيئتها، للحفاظ على سرية القرارات بعيداً عن الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وفي تفاصيل قرار الكابنيت الإسرائيلي، أشار التقرير إلى أنه تقرر إلغاء القانون الساري في الضفة الغربية منذ العهد الأردني، والذي كان يجيز فقط لسكان الضفة الغربية أو الشركات المسجلة فيها شراء الأراضي، وتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرةً من الفلسطينيين. وأضاف التقرير أن مشروع قانون بهذا الشأن قدم إلى الكنيست قبل نحو عام لتعزيز التوجه الحكومي، إلا أن المشروع توقف لأن الضفة الغربية تخضع لحكم عسكري وليست جزءاً من دولة إسرائيل، وعليه فإن تعديل القوانين السارية فيها ليس من صلاحيات الكنيست. وأكد التقرير أن عمليات شراء الأراضي من قبل الإسرائيليين تعتبر مشبوهة، فضلاً عن كونها خيانة عظمى، خاصة وأن قوانين السلطة الفلسطينية تحظر بيع الأراضي للإسرائيليين، ولذلك تُجرى جميع عمليات البيع في الخفاء وفي كثير من الحالات من خلال التزوير والاحتيال.
وأضاف التقرير أن القرار يقضي بفتح سجلات ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمراجعة العامة بعد أن كانت تصنف ضمن المعلومات السرية، وذلك رغم أن هذه السرية كانت تمنع التزوير والاحتيال في معاملات العقارات، وتحمي ممتلكات الفلسطينيين المهجورة وتحمي خصوصية أطراف المعاملات وأرواح من باعوا أراضيهم للإسرائيليين. وأكد التقرير أن السرية كانت تعيق المستوطنين الراغبين في السيطرة على الأراضي، سواءً بشكل سري أو عن طريق التزوير والاحتيال، وأشار إلى أن حركة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة قدمت التماساً إلى المحكمة العليا لفتح السجلات للتفتيش العام، لكن المحكمة رفضته. وأضاف التقرير أن القرار يتضمن تجديد آلية شراء الأراضي من قبل ما يسمى أمين أملاك الدولة في الضفة الغربية، عبر شركة “هي مانوتا” التابعة للصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل)، التي ستشتري الأراضي بناءً على طلب أمين أملاك الدولة، وفقاً لما ذكرته حركة “سلام الآن”.
وأكد التقرير أن أجهزة إنفاذ القانون في المنطقتين (أ) و(ب) ستعمل في مجالات التراث والمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، وستتمكن من هدم المباني الفلسطينية في حال تضررت بالتراث أو البيئة أو موارد المياه، بما يشمل مكبات النفايات والمصانع الملوثة وحتى المنازل الصغيرة. وأشار التقرير إلى أن الكنيست وافق الأسبوع الماضي في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بممارسة الرقابة في مجال الآثار في المنطقتين (أ) و(ب)، وأن الحكومة ستمرره دون الحاجة لتشريع من الكنيست. وأضاف التقرير أن الحكومة تولت قبل نحو عام ونصف صلاحيات إنفاذ القانون في أجزاء من المنطقة (ب) المصنفة كمحمية متفق عليها، مما أدى لتوقف مشاريع التنمية والبناء الفلسطينية وعمليات هدم في مناطق تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات.
كما أشار التقرير إلى أن المجلس المصغر قرر أن تتولى الإدارة المدنية صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف وفي المنطقة الاستيطانية داخل مدينة الخليل، وهو ما يخالف بروتوكول الخليل (كانون الثاني 1997) الذي ينص على أن صلاحيات التخطيط والبناء تقع على عاتق بلدية الخليل. وأكد التقرير أن الحكومة تسعى لتوسيع المستوطنات وإجراء تغييرات في الحرم دون موافقة البلدية، وبذلك يمكن تطوير البؤر القائمة وبناء مستوطنات إضافية.
وأضاف التقرير أن المجلس المصغر قرر أيضاً إنشاء نظام خاص لإدارة موقع قبر راحيل في بيت لحم، بما يسمح للحكومة بتحويل ميزانيات لتطوير الموقع والمدرسة الدينية المجاورة له.
وتُعدّ هذه خطوة مماثلة لما تمّ قبل نحو عقد من الزمن في الخليل، عندما أنشأت الحكومة لجنة بلدية الخليل، المخوّلة بإدارة الشؤون البلدية للإسرائيليين فقط، والتي تموّلها وزارة الداخلية بحوالي 5 ملايين شيقل إسرائيلي جديد سنويًا.
وأشار التقرير إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش قال على منصة “إكس” عقب هذه القرارات: “إن الكابينيت صادق على سلسلة قرارات صاغتها مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، تهدف لإزالة عوائق قديمة وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة بشكل منظم ومسؤول”. وأضاف سموتريتش أن إحدى الخطوات المركزية هي فتح سجلات الأراضي أمام الجمهور، وإلغاء تعليمات أردنية قديمة تحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي وفي الأماكن المقدسة في الخليل من الآليات الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية. وأكد التقرير أن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، وصف القرارات بالتاريخية، ودعا إلى الذهاب أبعد من هذه القرارات ودفن اتفاقيات أوسلو إلى الأبد.
وأفاد التقرير أن 8 دول عربية وإسلامية أعربت الاثنين الماضي عن رفضها لهذه الاجراءات الاسرائيلية الجديدة، التي تستهدف فرض “سيادة غير شرعيّة”، وترسيخ الاستيطان في الضفّة الغربيّة المحتلّة.جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجيّة تركيا، والأردن، ومصر، والسعوديّة، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان .
وبدوره دان الاتحاد الأوروبيّ الإجراءات الجديدة، التي اتّخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفّة الغربيّة المحتلة، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة ، فيما التزمت الادارة الأميركية الصمت في البداية وعندما علقت لاحقا على الأمر لم تتطرق لقرارات الكابينت بل اشارت الى معارضة الضم وحسب .
وأشار التقرير إلى أنه في خطوة وصفها بـ”الانقلاب الاستيطاني”،كشفت القناة السابعة العبرية عن منح وزارة الداخلية الإسرائيلية في الخامس من شباط الجاري “رموزاً بلدية” لخمس بؤر استيطانية جديدة في إطار خطة منهجية لشرعنة البناء العشوائي وتحويله إلى مستوطنات معترف بها رسمياً. وقال سموتريتش ” تسلّمت حومش (شمالي الضفة الغربية) رمزًا استيطانيًا، ومعها أربع مستوطنات أخرى: يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون (جنوب)، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا (شمال)”. وأضاف: “خلال الشهر الماضي، تمكّنا من جلب 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، مُستكملين بذلك عملية تنظيمها”. والرمز الاستيطاني Settlement Code هو خطوة إدارية وقانونية تمثل اعترافا من الحكومة بوجود المستوطنات. كما شمل قرار التسوية الجديد بؤرة “حفعات جلعاد” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، لتنضم إلى قائمة المستوطنات المعترف بها. وبموجب هذا “الرمز”، ستتمكن هذه المستوطنات من الحصول على ميزانيات للخدمات البلدية، وربطها بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، فضلاً عن توسيع نطاق البناء فيها بشكل قانوني وفق المعايير الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع أرقام قياسية يسجلها تيار “الصهيونية الدينية” في الحكومة؛ حيث تمت تسوية أوضاع 20 مستوطنة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية .
وأكد التقرير أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية كشفت أن سلطات الاحتلال قررت تخصيص ملايين الشواقل لإدارة حكومية تعرف بـ ” إدارة التلال” في الضفة الغربية بهدف تأهيل عناصر شبيبة التلال الارهابية للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي ، ضمن المساعي الإسرائيلية المستمرة للتوسع وتعزيز السيطرة على المنطقة. وتأتي هذه الخطوة تأتي في سياق ما تسميه وزارة الجيش ” معالجة ” تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية . وكانت الصحيفة قد نشرت في تشرين الثاني الماضي، أن وزارة جيش الاحتلال ستنشئ إدارة لتنسيق وتحسين الاستجابات للمستوطنين ” المعرضين للخطر ” بمبادرة الوزير يسرائيل كاتس ، وأن هدف الإدارة هو تنسيق ومزامنة كافة أنشطة وزارات الحكومة والمجالس الإقليمية الاستيطانية لتنفيذ الخطة ، بحيث تقوم بتحليل البيانات والاتجاهات المتعلقة بالمستوطنين الشبان في البؤر والمزارع الرعوية والعمل على إزالة العقبات اللازمة لمعالجة انحرافاتهم . أما هيكل الإدارة فسوف يحدد بالتنسيق مع مفوضية الخدمة المدنية لغرض نشاط الإدارة، بحيث يُخصص لوزارة الجيش في كل سنة حتى 2028 مبلغ مليوني شيقل سنويًا . وبحسب الصحيفة، فقد تم على مدى السنوات الثلاث الماضية، إنشاء نحو 150 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية، تمتد من الخليل مرورًا بيبت لحم ووسط الضفة الغربية وانتهاء بالأغوار الفلسطينية ومناطق الشمال .
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة حذرت من استمرار تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تصاعد عنف المستوطنين وقالت الأمم المتحدة، الخميس الماضي ، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير نحو 700 فلسطيني خلال يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ سنوات.وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، واستناداً إلى بيانات تجمعها عدة وكالات أممية، تم خلال الشهر الماضي تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينياً من منازلهم قسراً.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في أواخر يناير أصبح عنف المستوطنين عاملاً رئيسياً في التهجير القسري في الضفة الغربية. وشهدت عمليات التهجير ارتفاعاً في يناير على وجه الخصوص، وذلك بسبب تهجير تجمع رأس عين العوجا في غور الأردن بشكل كامل؛ إذ غادرت 130 عائلة منازلها بعد أشهر من المضايقات. وفي امتداد ذلك زار ديبلوماسيون اوروبيون حي بطن الهوى وحي البستان في بلدة سلوان واطلعوا على معاناة المواطنين الفلسطينيين في البلدة . وجاءت الزيارة وسط تصاعد غير مسبوق في عمليات الإخلاء القسري والهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين ، حيث تم إجلاء 14 عائلة مؤخرًا، وتواجه 30 عائلة أخرى (نحو 175 شخصًا) خطرًا وشيكًا، مع احتمال تهجير أكثر من 2000 شخص في حي سلوان قسرًا من منازلهم. وفي نفس السياق كذلك تسبب عنف المستوطنين الاسبوع الماضي في تهجير 15 عائلة من منازلها في قرية الديوك التحتا غرب أريحا ما أدى إلى تشريد عشرات االفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، في ظل أجواء من التوتر والخوف.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أُجبرت بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة المقدسي أمجد ناجي فراج على هدم منزله ذاتيًا في حي شومان ببلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص والمواطن رائد عبد العزيز دبش ونجله على هدم منزليهما في بلدة صور باهر بالحجة نفسها . كماهدمت سلطات الاحتلال ورشة إصلاح مركبات في بلدة بيت حنينا واقتحمت منطقة “وعر البيك” في بلدة عناتا وسلّمت الأهالي في المنطقة عدة إخطارات بهدم منشآتهم . وأخطرت اصحاب 11 شقة سكنية بإخلائها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان حتى تاريخ 23/3/2016 بحجة “الملكية اليهودية” للأراضي المقامة عليها المنازل ما يهدد 60 فلسطينيا بفقدان مساكنهم وتشريدهم قسرًا. وفي حي بئر ايوب في سلوان هدمت الجرافات محلًا تجاريًا لمواد البناء يعود للمقدسي محمد عبد عودة وعددًا من الأسوار والأسقف الحديدية في حي البستان ، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى تخللها اعتداءات لفظية على المصلين ، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال اثنين من حراس المسجد الأقصى بعد تصديهم لاستفزازات المستوطنين داخل الباحات، وصدرت بحقهم قرارات إبعاد فورية عن المسجد، وذلك بطلب من المستوطنين.كما اقتحم مستوطنون بحماية حي بطن الهوى في سلوان وقاموا باستفزاز السكان وتوجيه تهديدات بهدم منشآتهم التجارية . كما اعتدى مستوطنون، على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة عبر البصق على مدخلها في عمل استفزازي أثار السخط والاستهجان .
الخليل: تصدى مواطنون لمجموعة من المستوطنين حاولت الهجوم على المساكن في منطقة المنيا شرق سعير وأطلق مستوطنون مواشيهم بين مساكن المواطنين،في منطقة واد الرخيم غرب قرية سوسيا ببلدة يطا . وفي منطقة وادي سمسم على اراضي الظاهرية وضعت قوات الاحتلال “كرفانات” على أراضي المواطنين ،كما اقتحم عشرات المستوطنين جبل “طاروسا” غرب بلدة دورا وقاموا بأداء طقوس تلمودية واستفزازية في المنطقة، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحيطة بالجبل لتأمين الاقتحام، وخلال الاقتحام اعتدى المستوطنون على الطواقم الصحفية التي حاولت توثيق الانتهاكات. وفي جنوب الخليل قام مستوطنون بتسييج مساحات جديدة من أراضي المواطنين في منطقة “دير رازح” جنوب الخليل، في محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية أقيمت مؤخراً في المكان . وفي عدة مناطق في مسافر يطا أقدم مستوطنون على رش مبيدات كيماوية على المحاصيل الزراعية لتدميرها. وفي منطقة ام العمد جنوب الخليل شرعت قوات الاحتلال بعمليات توسيع للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثا على أراضي المواطنين والمجاورة لمستوطنة “عتنائيل” ، كما أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين باتجاه خلة الفرا غرب يطا، وشملت عملية التجريف توسيع طرق وإنشاء بنية تحتية وتهيئة الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح البؤرة الاستيطانية وإضافة كرفانات جديدة إليها. كما هاجم عدد من المستوطنين من بؤرة “إسخار مان”، رعاة الأغنام في منطقة وادي أبو شبان بمسافر يطا، وأطلقوا الرصاص باتجاههم واستولى آخرون على عدد من الكهوف في خربة التبات بمسافر يطا، لعائلتي الحمامدة والعتيري، واستوطنوا فيها برفقة أغنامهم التي أطلقوها في أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار والمحاصيل الزراعية
بيت لحم: اقتحم مستوطنون قرية المنيا ومنطقة خلة النحلة في واد رحال واعتدوا على المواطنين، وطردوهم من أراضيهم الزراعية، ومنعوهم من العمل فيها، وأطلقوا أغنامهم للرعي في الأراضي الزراعية وألحقوا أضرارا بالمحاصيل ومصادر رزق الأهالي. كما اقتحم آخرون مسجدا يقع بين قريتي كيسان والمنية، وعاثوا فيه خرابا ودمارا وسرقوا السجاد وقطعوا الأسلاك، ورعوا اغنامهم في الأشجار التي تحيط بالمسجد. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة منازل بوقف البناء فيها، في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم بحجة إضافات دون ترخيص
رام الله: اقتحم أكثر من 15 مستوطنًا محطة آبار “عين سامية” شرق كفر مالك، واعتدوا بالضرب على موظفي مصلحة مياه محافظة القدس وحطموا محتويات المحطة بالكامل.وأعلنت مصلحة المياه أن هذا الاعتداء أدى لتوقف الضخ كلياً، وهدد بحرمان أكثر من 100 ألف مواطن في 19 تجمعاً سكانياً من مياه الشرب، كما اغلق مستوطنون مسلحون الطريق الواصل بين رمون ودير دبوان، واعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين اثنين، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح في الرأس، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وآخر برضوض كما أقدمت مجموعة أخرى على تحطيم أغصان نحو 20 شجرة زيتون في السهول الشمالية لبلدة ترمسعيا قبل أن ينسحبوا باتجاه بؤرة “عادي عاد” الاستيطانية. فيما هاجم آخرون من مستوطنة “شيلو”، منزل عائلة أبو عواد، في البلدة
نابلس: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من حاجز “حوارة” العسكري جنوب المدينة، مما أدى لتهشم زجاج عدد من السيارات وإصابة ركابها بحالة من الذعر ، فيما اقتحم آخرون تجمع “شكارة” في بلدة دوما المعرض لمخاطر التهجير الفسري كما اعتدى مستوطنون مسلحون على 3شبان خلال تواجدهم في أراضيهم في بيت أمرين هاجموه ما أدى لإصابتهم برضوض. وفي بلدة عقريا هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين ومنعوهم من حراثة أراضيهم ورشوهم بالفلفل الحار . كما اقتحم مستوطنون منطقة بئر المياه الارتوازية التابعة لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن ومنعوا العاملين من تركيب خزان مياه الخاص بالبئر .
قلقيلية: شرعت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الاسبوع الماضي بتنفيذ أعمال تجريف في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة جنوب بلدة حَجّة، شرق المحافظة، طالت مساحات من الأراضي الزراعية، وسط تخوفات من توسعة استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين.
الأغوار :لاحق مستوطنون الرعاة الفلسطينيين في مناطق الساكوت والحمة بالأغوار الشمالية ومنعوهم من الوصول إلى المراعي تحت تهديد السلاح، في محاولة مستمرة لتهجير التجمعات الرعوية. وأصيب 3 شبان، جراء اعتداء مستوطنين على منطقة “الخلة” في الأغوار الشمالية حيث الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالضرب نقلت إحدى الإصابات إلى المستشفى فيما عولجت الإصابتان الأخريان ميدانيا. وفي منطقة حرش عاطوف شرق مدينة طوباس اعتدت قوات الاحتلال على المواطن عايد بني عودة، خلال رعيه الماشية وأجبرته على مغادرة المنطقة. وفي الأغوار الشمالية، طرد المستوطنون مواشي المزارعين من المراعي القريبة من خيامهم في خربة سمرة ، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم هدم لمنشآت سكنية وزراعية تعود للمواطنين في عين الحلوة والميتة في الأغوار الشمالية وأجبرت اعتداءات المستوطنين المتواصلة على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، 15 أسرة من عائلة العراعرة على الرحيل من مساكنها المكونة من الصفيح وبعضها من الأسمنت في منطقة “اسطيح” ، تزامنا مع عمليات تجريف طالت مساحات من الأراضي المحيطة بمساكنهم لزراعتها.
