مقالات مشابهة
الدكتور أحمد الطهاروة – الأول نيوز –
إن حقوق أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأبناء الشهداء والمصابين في مجال التعليم العالي، لا تُعد مسألة قابلة للجدل أو الاجتهاد، بل هي حقوق قانونية مكتسبة تستند إلى أساس دستوري وتشريعي راسخ، كرّسته الإرادة الملكية السامية منذ عهد ، واستمر العمل بها وترسيخها في عهد ، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة والإنصاف تجاه من قدّموا أرواحهم ودماءهم في سبيل حماية الوطن.
إن هذه الحقوق لا تندرج ضمن إطار الامتيازات أو المكارم، وإنما تُعد التزامًا قانونيًا على الدولة، يستند إلى مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة المقترنة بالعدالة الاجتماعية، التي تقتضي معاملة الفئات التي قدّمت تضحيات استثنائية معاملةً قانونية خاصة تتناسب مع حجم تلك التضحيات، وذلك انسجامًا مع الفقه الدستوري الذي يجيز التمييز الإيجابي لتحقيق العدالة.
وعليه، فإن أي محاولة للتشكيك في هذه الحقوق أو الانتقاص منها، تُعد مساسًا بمراكز قانونية مستقرة، وإخلالًا بمبدأ الثقة المشروعة التي أقرّها القضاء والفقه، فضلًا عن كونها تجاهلًا للالتزام الأدبي والقانوني الذي تتحمله الدولة تجاه منتسبي أجهزتها الأمنية والعسكرية.
فالجندي المرابط على الحدود، ورجل الأمن القائم على إنفاذ القانون، لم يمارسا دورهما لصالح فئة بعينها، بل أدّيا واجبًا وطنيًا عامًا يهدف إلى حماية كيان الدولة وضمان أمن المجتمع بأسره، الأمر الذي يُرتّب بالضرورة التزامًا قانونيًا مستمرًا تجاههم وتجاه ذويهم.
ومن هذا المنطلق، فإن تمكين أبنائهم من حق التعليم، لا يُعد عبئًا على الدولة، بل يُشكّل تطبيقًا لمبدأ استمرارية المرفق العام في تحقيق غاياته، واستثمارًا في رأس المال البشري، وترسيخًا لقاعدة قانونية مفادها أن من يضحي في سبيل الوطن، تكفل له الدولة الحماية والرعاية له ولأسرته.
وعليه، فإن هذه الحقوق تُعد من الحقوق المحصنة قانونًا، والتي لا يجوز المساس بها أو إعادة النظر فيها خارج الأطر التشريعية الضيقة، لما لها من طبيعة خاصة ترتبط بالأمن الوطني وبالالتزامات السيادية للدولة.
لذلك، فإن الاقتراب من هذه الحقوق أو محاولة تقويضها، لا يُعد مجرد اجتهاد تشريعي، بل يُشكّل مساسًا بمبدأ سيادة القانون ذاته، وخروجًا عن القيم الدستورية التي يقوم عليها كيان الدولة.
