الأول نيوز -استمع مجلس الوزراء الأربعاء الى عرض مرئي حول واقع بنك تنمية المدن والقرى والتوجهات المستقبلية له حيث اشتمل العرض على المراحل التي مر بها تطور راس مال البنك والواقع الاداري له من حيث عدد الموظفين وتوزيعهم حسب المؤهل العلمي الى جانب البيانات المالية المتعلقة بالبنك للاعوام 2013- 2016 .
كما اشتمل العرض على النشاط الاقراضي للبنك حيث بلغت مديونية البلديات للبنك بما فيها الحساب المكشوف في نهاية عام 2016 “90 ” مليون دينار اردني فيما بلغ حجم النشاط الاقراضي للهيئات المحلية والمؤسسات خلال نفس العام حوالي 24 مليون دينار اردني .
كما اشتمل العرض على الوضع الحالي للبلديات وعددها 100 بلدية وتصنيفها حسب قدرتها المالية ومديونيتها.
وتطرق العرض الى مشروع اعادة هيكلة وتطوير بنك تنمية المدن والقرى والذي يهدف الى تقديم دعم فني للبنك ليصبح بنكا تنمويا متكاملا له الدور الرئيسي في تعزيز التنمية المحلية من خلال تمكينه من تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية المتقدمة للبلديات ومشاريعا والجهات الراغبة في اقامة مشاريع تنموية او استثمارية تحقق تحسين واقع المجتمعات المحلية الى جانب تشجيع التشارك بين القطاعين العام والخاص .
ووجه مجلس الوزراء بالسير بالخطة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للبنك بما فيها تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى ومتابعة هذا الجهد ضمن دراسة عامة لجميع المؤسسات الاقراضية التنموية.(بترا)