المحامي عناد ماهر الناصر –
الأول نيوز – منذ اغلاق باب الترشيح و اعتماد قوائم المُرشحين النهائية في نقابة المحامين بدأ الحديث الجدي و الجولات الانتخابية بالتبلور و الظهور ، فالمنافسة على مقعد النقيب ليس بالمنافسة السهلة حيث ان مرشحان اثنان عن نفس التيار القومي قد تؤدي لترجيح كفة التيار الاسلامي عدا عن الرغبة الواضحة و الملموس اثرها لدى الهيئة العامة لنقابة المحامين بالتغيير و ان كان المأمول وجه جديد ضمن ذات التيار القومي.
حيث ان المجلس السابق لم يكن ضمن الطموحات و هذا رأي اغلبية حسب مطالعتي للزملاء و رغم الاعباء الجديدة التي ستكون على طاولة المجلس نقيباً و اعضاءاً الى ان هذه المشكلات بدأت تؤثر على اعضاء الهيئة العامة بشكل سيكون اثره واضح من خلال صناديق الاقتراع اما بعدم المشاركة من قبل البعض بحجة انه لن يكون هنالك اي تغيير و البعض الذي قد يلجأ لتوجه مختلف عن تيار مؤمن به فقط لغايات ان يلمس تغيراً في نهج النقابة حيث ان الاصوات التي تنادي بفشل المجلس الحالي او عدم قدرته على احتواء العديد من المشكلات المتعلقة بقلة الوعي بالثقافة القانونية و دور مجلس النقابة بها و حصانة المحامي التي يجب التأكيد عليها و صونها و كف يد السلطات عن عمليات الاعتقالات للمحامين الناشطين بدون مبرر او سند قانوني بالاضافة الى تحييد السلطات الادارية بالتوقيف فهذه هي من الامور التي يجب العمل عليها بكل قوة و دعم.
بالاضافة الى دور مجلس النقابة في التعديلات التي اصبحت مؤثرة على القوانين و الاشكاليات المتعلقة بقانون الملكية العقارية و الزامية الشركات بتوكيل محامي و نظام الارشفة و قروض بنك القاهرة عمان و غيرها من الاشكاليات التي اصبحت من اكبر هموم الهيئة العامة و نتيجة لذلك فأن المأمول هو انتاج مجلس نقابة يحتوي وجوه جديدة من تيارات قوية معروفة باعتدالها و اعضاء من ابناء النقابة و الفاعلين فيها و المؤثرين من ضمن لجانها و دوراتها حتى يتمكنوا من السير بالطريق و النهج المأمول لنقابتنا خاصة و ان اعداد الهيئة العامة اخر خمس سنوات تزيد من التوجه الشبابي لانتخاب مجموعة جديدة من الوجوه التي اصبحت النقابة تتطلب وجودهم .
“املنا بالله”