مقالات مشابهة
الأول نيوز – أيمن سلامة
قال الهلال الأحمر الفلسطيني فى قطاع غزة اليوم الأحد إنه تلقى تهديدا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يطالبه فيه بالإخلاء الفوري لمستشفى «القدس»، تمهيدا لقصفه، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية ، وكثف الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي من غاراته فى محيط مستشفيات القطاع، حيث استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومحيط المستشفى الكلى بشمال القطاع ،وفى وقت سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، بأن حركة حماس تستخدم مستشفى الشفاء وسط القطاع كدرع لها من الغارات الإسرائيلية .
يثير ذلك الجنون المطبق الذي لم تمارسه حتي القوي الفاشية و النازية أثناء الحرب العالمية الثانية ، عديد الأسئلة القانونية حول ما أقدمت عليه إسرائيل في السابق ضد مستشفى الشفاء الفلسطيني في غزة عام 2009 ، وما تمارسه الآن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة التي صارت ملاذا آمنا للمهجرين الفلسطينيين قسرا من أنحاء عديدة في غزة ، مخافة القصف الصهيوني الهمجي للمدنيين العزل في غزة .
أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هو التمييز بين المدنيين والمقاتلين ، و المدنيون هم أولئك الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وهم محميون من الهجوم ، بموجب ذلك القانون ، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ومن ناحية أخرى، فإن المقاتلين هم أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية. إنهم غير محميين من الهجوم إلا إذا كانوا عاجزين عن القتال، مما يعني أنهم خارج القتال بسبب الإصابة أو المرض أو الأسر.
ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضًا الهجمات على الأهداف المدنية والأعيان المدنية هي الأعيان التي لا تستخدم في المقام الأول للأغراض العسكرية، وتشمل المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة.
ويجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية. هذا يتضمن: التحقق من أن الهدف ليس هدفاً مدنياً قبل مهاجمته وإعطاء تحذير فعال بشأن هجوم وشيك للسماح للمدنيين بالإخلاء، و استخدام أسلحة ذات منطقة تأثير محدودة، مثل الذخائر الموجهة بدقة ، وإذا فشل الطرف المقاتل في اتخاذ هذه الاحتياطات، فقد يكون مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب.
سبق أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة (2009) خلال حملة الرصاص المصبوب الغاشمة علي غزة 2008-2009، وهو منشأة طبية رئيسية في مدينة غزة ،وأدى التفجير إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
إن مبادئ القانون الدولي الإنساني واضحة، والقتال يتحمل مسؤولية اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية الأطراف المدنية والأعيان المدنيين المدنية. يحظر القانون الدولي الإنساني قصف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، إلا إذا كانت تُستخدم لأغراض عسكرية. ويستند هذا الحظر إلى مبدأ التمييز، الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
إن حظر قصف المستشفيات منصوص عليه في مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتعرف هذه المعاهدات المرافق الطبية بأنها “المباني والمركبات وغيرها من الوحدات الطبية المتنقلة والمؤسسات والمواد المستخدمة حصراً لتوفير الخدمات الطبية”. المساعدة الطبية للجرحى والمرضى والغرقى، أو لحماية العاملين في المجال الطبي، وكذلك الموظفين المسؤولين عن إدارة الخدمة الطبية.”
وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قصف مستشفى في سراييفو، بالبوسنة والهرسك، كان جريمة حرب، كما وجدت المحكمة أن المستشفى تم تحديده بوضوح على أنه منشأة مدنية وأنه لا يوجد أي مبرر عسكري للهجوم، كما وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن القصف كان عشوائيًا وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي حكم صدر عام 2008، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن قصف مستشفى في جمهورية الكونغو الديمقراطية كان جريمة حرب، وأن المستشفى لم يكن يستخدم لأي غرض عسكري، وأن القصف كان بالتالي هجومًا متعمدًا على هدف مدني.
صفوة القول : يشكل قصف المستشفيات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات على جرائمهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد لضمان حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى من الهجمات أثناء الصراعات المسلحة، ولكن إسرائيل لا تعترف حتي بلفظة ” المجتمع الدولي
