مقالات مشابهة
المهندس جمال حتر *–
الأول نيوز – قرار خطير بحق الفحيص ، ويشكل مصادرة لحق الفحيص بتقرير مستقبل تطوير اراضيها المقام عليها مصنع الاسمنت.
باعتقادي ان قرار المحكمة يشكل تعد خطير على صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة .
– المجلس البلدي هو فقط من يملك صلاحية عدم منح براءة ذمة لأي قطعة ارض مطلوب تمليكها لأي من الدائنين وذلك للاسباب التالية:
١.,شركة الاسمنت لم تقم حتى اليوم باعادة تأهيل الاراضي استنادا لقوانين البيئة وسلطة المصادر الطبيعية.
٢. شركة الاسمنت لم تقم بتقديم مخططات رفع مساحي لبيان واقع الابنية القائمة وحجم المخالفات والتجاوزات على قوانين الابنية والتنظيم.
٣. شركة الاسمنت لم تقدم دراسات أثر بيئي وفقا لاحكام القانون بما يخص :
– اعادة تأهيل الاراضي
– برنامج هدم ونقل مخلفات الأبنبة القائمة
– تعويض بلدية الفحيص عن الاضرار الناجمة عن مختلف مخالفات الشركة القائمة، والتي تم تقديمها إلى وكيل الاعسار والبالغة 84 مليون دينار، وذلك بموجب تقارير خبرة معتمدة، موجود نسخ منها في البلدية….
وبالاضافة الى معطيات واسباب اخرى عديدة، اجد من الضروري جدا، ان تبادر البلدية فورا بالطعن بقرار المحكمة وتكليف القانونيين المختصين للمرافعة باسم البلدية لنقض أي إجراءات أو قرارات تتعارض مع حقوق الفحيص ومستقبل تطورها..
لا يجوز تحت اي ظرف منح براءة ذمة والسير باجراءات نقل ملكية الاراضي للدائنين، لما في ذلك من نتائج خطيرة:
#تمليك الاراضي يعني شطب مشروع تطوير الأراضي وفق مخطط شمولي يخدم مستقبل الفحيص
#السير بالاجراءات سيجعل الفحيص رهينة مصالح الدائنين والمالكين الجدد ، وسيكون بداية النهاية لمدينة اردنية من حقها وحق ابنائها عدم الوقوع ضحية قرارات الخصخصة وما تبعها من تمليك الآراضي لشركة لافارج مخالفة للقانون. والتي ترتب عليها منح اراضي الفحيص المستملكة للنفع العام بقيمة (صفر) لصالح شركة لافارج..
فمن حق اهالي الفحيص وكل شرفاء الوطن الوقوف بصلابة والدفاع عن حق الفحيص ومستقبلها امام مصالح شركة لافارج وعدم منحها (براءة ذمة !!!؟؟) عن الكم الهائل من مخالفاتها للقوانين الاردنية (البيئة، والابنية، والتنظيم، وسلطة المصادر الطبيعية….)،المحصنة بالدستور…
#كيف يعقل أن تفرض الحكومة على الشركة إعادة تأهيل مناجم الفوسفات في الرصيفة بقيمة 34 مليون دينارا،
وتحويلها لاحقا الى حدائق عامة خدمة لمجتمع الرصيفة الاردني العزيز، بامر من صاحب الجلالة الملك المعظم،
ولا يتم فرض القانون بنفس المعيار على اراضي الفحيص؟؟
*الم يدفع اهالي الفحيص ضريبة بناء واعمار الوطن – الاردن المقدس- طوال 65 عاما ؟؟
*الم يتم بناء كل بيت، ومصنع، ومستشفى، ومآوى، ومخيم، ومدرسة، وسدود مياه، وقناة الغور الشرقية، ومباني رئاسة الحكومة والوزارات، وكافة دوائر الدولة والحكومة، والجامعات والمعاهد التعليمية…… وكل سنسلة وجدار ، ومطار، وميناء، ومعسكر جيش وخندق جندي, وجسر ……. الخ الخ الخ من آلاف المشاريع التنموية في كل بقعة وزاوية من الوطن من تراب الفحيص والاسمنت المستخرج من أرضها ومزارع أجدادنا ؟؟؟؟؟
واليوم يتم بيع اراضي الفحيص ومستقبل مدينة اردنية اصيلة بانتمائها، وتاريخها، وتضحياتها، وما تقدمه من نموذج وطني ناجح….. في مزاد علني لمصلحة لافارج ودائنيها !!!، ,؟؟
فقط لأنها ضحت من اجل الوطن بصمت, وتحملت خسارة اراضيها المستملكة (للنفع العام)، ودفعت ثمن معاناة التلوث في صحة ابنائها والاضرار بممتلكاتهم وكل غال وعزيز عليهم، وقدمت ضريبة للوطن لا يتقدم أمامها إلا ضريبة من قضوا شهداء دفاعا عن ثرى الوطن…؟؟؟!!!
كل ذلك قدمته الفحيص من اجل بناء واعمار الوطن…
واليوم (يدار الظهر) على الفحيص بتاريخها وحاضرها ومستقبلها… لماذا ؟؟!!!
¥ إن تمرير قرارات جائرة بحق الفحيص جريمة بحق الوطن
¥ واقرار تمليك اي قطعة ارض من اراضي الفحيص لأي من الدائنين مخالفة صريحة للقانون
¥ ومنح براءآت ذمة لشركة الاسمنت عن اي قطعة ارض، هو تسليم لارادة لافارج وتسهيل لمهامها ببيع اراضي الفحيص التي آلت ملكيتها لها (اي لافارج) بدون ثمن (بقيمة صفففففر)، وبما يخالف القانون،
واليوم تقوم لافارج ببيعها بملايين الدنانير لتسوية ديونها في التفاف واضح ومخالف للقانون،
وأمام هذا التحدي والواقع المؤلم،
على عاتق المجلس البلدي الكريم تقع اليوم مسؤولية وطنية ومجتمعية كبيرة، عنوانها :
#حماية الفحيص والدفاع عن حقوقها ومستقبلها،
#والاصرار على احترام القوانين الناظمة لعمل البلدية وعدم السماح لاي جهة بتجاوزها،
#واتخاذ اجراءات قانونية كاملة للطعن بقرار المحكمة بالخصوص، واستئنافه قانونيا،
#وحشد الرأي العام الوطني والمجتمعي المحلي لاتخاذ موقف شجاع ومسؤول، والدفاع بكل الوسائل (وفقا للقانون), عن حقوق الفحيص، ومنع مصادرة مستقبلها،،،،،،،
“نكون، أو لا نكون” … هذا هو السؤال؟!!
* رئيس بلدية سابق.
