مقالات مشابهة
محمد قاسم عابورة – الأول نيوز –
بعد أن نالت حكومتكم ثقة مجلس النواب، نتوجه إليكم بالتهنئة والتبريكات، مع تمنياتنا الصادقة بأن تخيبوا ظننا، إذ أن الأغلبية العظمى من المواطنين، وأنا العبد لله واحد منهم، يرجحون بأن هذه الحكومة قد تسير على خطى سابقاتها في الأداء والإنجاز، مع تسجيل بعض الفروقات الفردية.
المواطن الأردني اليوم ينتظر بفارغ الصبر أول إنجاز حكومي ملموس، غير أن أول ما يخطر في باله هو: متى ستشهد الحكومة أول تعديل وزاري؟ وكم تعديلاً سيُجريه دولة الرئيس جعفر حسان؟ فقد اعتدنا أن يُعتبر التعديل الوزاري هو أبرز إنجاز لأي رئيس حكومة ، وغالباً ما يتمثل هذا التعديل بإدخال أسماء جديدة من دكة الاحتياط أو إخراج بعض الأعضاء لاعتبارات تتراوح بين سوء الاختيار أو الحاجة لأخذ قسط من الراحة ليعود مرى أخرى ، حيث أن هذا هو أبرز أنجاز يقوم به رئيس الحكومة في الأردن ، او هذا ما تعودنا عليه في الحكومات السابقة .
وحتى لا يتهمني البعض بالمبالغة ، أو الإفتراء لا سمح الله حين أقول إن التعديلات الوزارية أصبحت السمة المميزة للحكومات الأردنية المتعاقبة ، وعلى سبيل المثال اوجز عدد التعديلات اجراها ثلاث رؤساء سابقون ،. فحكومة دولة بشر الخصاونة وخلال اربع سنوات انجزت احد عشر تعديلا تراوحت ما بين تعديل أو تكليف او اقالة اواستقالة ، وهذا يعتبر رقم قياسي يستحق المشاركة في موسوعة غينيس .
اما حكومة دولة عمر الرزاز فقد انجز اربع تعديلات دسمة حيث كان التعديل في بعضها يتراوح ما بين 8وزراء و11 وزيرا في الوجبة الواحدة ، كذلك تم انجاز استقالة وزير الزراعة ، وتكليف وزير البيئة في ادارة شؤون الزراعة ، وكان في نية الرزاز احراء تعديلا سادسا ، لكن تفاقم ازمة كورونا حالت دون ذلك ، ونكون بهذا قد خسرنا تعديلا قد يكون مهما واحدث فرقا في مسار حياتنا !!!!!!.
حكومة هاني الملقي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية ، فكان انجازها خمسة تعديلات في اقل من عامين ، ولعل التعديل الاول قد يكون الإنجاز الأسرع حيث أنه في غضون الأسبوع الأول من تشكيل الحكومة أجري تعديل باستقالة وزير النقل مالك «الخوري بولس» حداد وكلف مكانه عبد الكريم الصعوب .
للأسف، هذه التعديلات وغيرها لم تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، بل ظلت الحكومات تراكم إنجازاتها السلبية، من زيادة الدين العام، وارتفاع نسب البطالة، وغلاء المعيشة، إلى استمرار السياسات الطاردة للاستثمار، وتفاقم الفقر، وانتهاك حرية التعبير، وارتفاع معدلات التضخم.
دولة الرئيس ،،
نناشدكم اليوم أن تكسروا هذه الحلقة المفرغة، وألا تكرروا إنجازات أسلافكم ، نرجو أن تلتزموا بتنفيذ ولو جزءا من السياسات التي رسمها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، والتي تهدف إلى تعزيز دولة الرفاه وتحقيق الخير للأردنيين. كذلك الإلتزام بروحية ردكم على كتاب التكليف السامي والذي عاهدتم من خلاله جلالة الملك ان يكون كتاب التكليف بوصلة اداء الحكومة ، والإخلاص في حمل الأمانة والعمل لما فيه خير الأردنيين .
لقد كان خطابكم خلال جلسة نيل الثقة مليئاً بالأمل والطموح، وعرضتم برنامجاً مليئاً بالمشاريع والوعود ، لكننا نطلب منكم التريث ، وأن لا تحملونا وعوداً أكبر من طاقتنا على التصديق أو طاقتكم على التنفيذ. فقط نرجو أن تنفذوا نصف ما وعدتم به، وبطريقة مدروسة وواقعية ، وعلى أقل من مهلكم وحسب استطاعتكم ،وان الله لا يحمل نفسا إلأ وسعها .
وأخيراً، دولة الرئيس حاول ان لا تغير وزراء عالرايحة والجاي ، وهذا ليس تمسكا أو إعجابا بالموجودين ، بل احتراما لعقولنا نرجو ان يكون التعديل مبررا وأن يكون التعديل الوزاري مستنداً إلى معايير الكفاءة والحاجة العملية، لا مجرد تغييرات متكررة لإرضاء أطراف أو تسويات سياسية .
دولة الرئيس ،،
نحن شعب قنوع ، وغايتنا أن نرى فرقاً حقيقياً يُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين. فليكن عهد حكومتكم بدايةً لهذا التغيير، وليُكتب لكم أنكم خيبتم ظننا، ولكن بطريقة إيجابية.
