مقالات مشابهة
د . إسراء الجيوسي –
سنقوم من خلال زاوية (إعاقتي إرادتي ) في الأول نيوز الذي كان لي شرف أن أكون ضمن كادر العمل والقائمين عليه من خلال هذه الزاوية التي أفتخر بها لمشاركتها الفعالة والرائدة من نوعها, وإيمانهاً بضرورة أهمية تخصص التربية الخاصة لما يحمل من معان إنسانية وأخلاقية وحقوقية وقانونية, إضافة إلى تقديم الخدمات المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة من تدريب وتأهيل وتوفير كوادر متخصصة للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع إضافة إلى الإطلاع على قضاياهم وإنجازاتهم, كما يمكن الإطلاع من خلال هذا التخصص على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مواده من منظور حقوقي لهم.
ومن خلال موقع الأول نيوز الذي أصبح من أولوياته الخوض, والاهتمام بمواضيع وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء عليها إضافة إلى تثمين إنجازاتهم .
ولتفعيل دور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 20 لسنة 2017) المصادق عليه، ومن خلال (زاوية إعاقتي إرادتي) سيكون هناك إجراءات ترتيبية إضافة إلى المقالات التي يتم نشرها حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وكتابة تقارير والقيام بزيارات ميدانية لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات التي تٌعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية التي تبلورت من خلالها فكرة هذه الزاوية التي يجب أن يتكاتف لها أفراد المجتمع جميعهم.
وإنطلاقا من هذا الهدف السامي. وانطلاقا منا بالتنوع البشري في المجتمع الواحد سنسلط الضوء على المادة (25) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد:
أ) لا يجوز استبعاد الشخص ذي الاعاقة من العمل على أساس الإعاقة أو بسببها, ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً للإستمرار .
ب) لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن / أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لها أو شغلها إشتراط الخلو من الإعاقة.
ج) على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج العمل ومناهج التدريب والتعليم المهني والتقني تدابير تكفل استيعابها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس المساواة مع الآخرين.
- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة،بما يتيح لهم الاستفادة منها.
- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أية مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د) على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما.
ه) مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية ومهنية, تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) عاملاً وموظفاً ولا يزيد عددهم عن (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (50) عاملا وموظفا، تخصص نسبة تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما تقرره وزارة العمل.
و) على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة, وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
وبناءً على نص هذه المادة والمعمول بها سيباشر موقع الأول نيوز بإجراء زيارات ميدانية وإرفاقها بتقارير عن هذه الزيارات بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
ودمتم طيبين
