مقالات مشابهة
الأول نيوز – قدم عدد من النواب استقالتهم من اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الأسلوب والإجراء المخالف للنظام الداخلي للمجلس بحسب ما جاء في نص الاستقالة.
وبرغم مدافعة رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عن تعديل المادة 308 إلا أن مجلس النواب رفض تعديلات اللجنة عائداً إلى ما اوردته الحكومة في مشروع قانون العقوبات.
وكان قرار اللجنة الذي رفضه المجلس طالب بالاستعاضة عن الغاء المادة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.
وضاعفت اللجنة من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته حتى لا تتم اعادة ملاحقته.
