أحمد الغلاييني – اشتكى سكان منطقة وادي السير من نقل عدة دوائر حكومية القريبة منهم إلى مناطق بعيدة ونائية – على حد وصفهم – .
وقال ابو محمد، ان الخدمات الكاملة تقبع بالقرب من دائرة احوال المدنية التابعة لوادي السير كمبنى امانة عمان والعديد من الدوائر والخدمات اللوجستية ، والتي تخدم القرى والمناطق المحيطة بها .
واضاف ان نقلها لمنطقة تعاني من قلة للخدمات وخاصة المواصلات ستكلف مبالغاً وجهداً ووقتاً كبيراً لغاية انجاز المعاملات ، ونوه انه في وقت سابق كانت تنجز المعاملات في مكان واحد والآن نحتاج إلى وقت طويل بسبب التنقل لاكثر من منطقة .
وناشد تجار المنطقة ومؤسسات الخدمات التي تقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجتهم ان يتم تعطيل القرار خاصة وان الكثير من التجار سيتضروون . مؤكدين ان الكثير من الخدمات غير موجودة في تلك المنطقة وستكلفهم ثمناً باهظاً .
وبين مصدر ان تكلفة المبنى الجديد يبلغ 30 الف دينار والحالي 4 آلاف دينار في فرق مالي واضح وهو 26 الف دينار سنوياً .
واشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ، ان وزير الداخلية الاسبق سلامة حماد كان قد اوقف القرار بحجة ان عليها خطر امني خاصة وانها قرب دائرة المخابرات العامة الرئيسية ، وقد عادت للظهور في عهد الوزير غالب الزعبي .