موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – احمد الغلاييني – اتهم عدد من ممثلو القطاع التجاري ورؤساء نقابات البيان الصادر من دائرة الجمارك العامة حول الغرامات المالية والتي تبلغ 44 مليون دينار بتضليل الرأي العام .
مؤكدين في بيان لهم وصل الأول نيوز نسخة منه ، ان البيانات الجمركية مدفوعة الرسوم ودخلت بطريقة قانونية ورسمية عبر المراكز الجمركية وان هذه البيانات معلقة مع دوائر اخرى مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولكل منها قوانينها الخاصة والتي يجب معاقبة المخالف حسب قوانين تلك الجهات وليس حسب قانون الجمارك .
وقال مصدر للأول ، ان المشكلة تقع في تعهدات المعاملات الاخرى ، والتي تتم في دائرة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وغيرها ، حيث تقع الغرامة في حال عدم إنجاز المعاملات وضمن محاكم مدنية متخصصة لهذه الغاية ، مؤكدين انهم يدفعون الرسوم الضرائب قبل خروج البضائع من الجمارك .
ورفض المصدر الإفصاح عن تصعيد غير انه اكد ان القطاع يسير بالقنوات القانونية والإعلامية في هذه المرحلة منتظرين القادم .
وتداعى رؤساء وممثلو نقابات وممثلو قطاعات تجارية في غرفة تجارة الاردن الى اجتماع طارئ للرد على بيان دائرة الجمارك حول البيانات الجمركية المفتوحة وتدارس الخطوات اللازم اتخاذها للتصدي الى محاولة وزير المالية ودائرة الجمارك تحصيل اموال دون سند قانوني وتحويل تجار ومصنعيين واصحاب شركات التخليص الى القضاء دون وجه حق .
واستغرب المجتمعون البيان الصادر عن دائرة الجمارك والذي حمل عنوانا مضللا – على حد وصفهم – حيث وصف البيانات الجمركية بالغير مسددة مع انها مدفوعة الرسوم الضرائب والرسوم الاخرى ومكتملة الاجراءات من الناحية الجمركية ولكنها غير منجزة من الدوائر الحكومية الاخرى مؤكدين ان بعض هذه البيانات قد تم اتلافها من قبل دائرة الجمارك لمرور المدة القانونية ( تقادم ) وبعض منها فقدت وتم سوقها حسب الاجراءات الجمركية المعمول بها كما ان هناك بعض التعهدات المفتوحة مودعة في البوندد – على حد قول البيان – .
واكد المجتعمون ايضا الى ما ورد ذكره في بيان دائرة الجمارك حول جرم التهرب الجمركي وان ذلك يدخل في باب التضليل للرأي العام ايضا حيث ان البيانات الجمركية مدفوعة الرسوم ودخلت بطريقة قانونية ورسمية عبر المراكز الجمركية وان هذه البيانات معلقة مع دوائر اخرى مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولكل منها قوانينها الخاصة والتي يجب معاقبة المخالف حسب قوانين تلك الجهات وليس حسب قانون الجمارك .
واستهجن المجتمعون الالتفاف على توصيات اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة السابق والتي اوصت بفرض غرامة مقارها 1000 دينار والذي كان مدير عام الجمارك احد اعضاءها واستغرقت اللجنة وقتا طويلا وكافيا لدراسة البيانات المفتوحة وقيمتها فكيف اصبحت هذه الغرامة بشكل مفاجئ مجحفة بحق الخزينة كما ورد في بيان الجمارك ؟
واضافوا الى ان الايحاء للرأي العام بان هناك غرامات تصل الى 100000 دينار على احد البيانات هو امر غير قانوني لان البيانات الجمركية مدفوعة الرسوم والضرائب ولا يجوز اعتبارها مهربة وان فرض اي غرامة عليعا لا يعد الا ” اتاوات ” .
واكد المجتعون ان استخدام المادة 203 والمادة 206 يدخل ايضا في باب التضليل لان اعتبار المواد الواردة في البيانات النمفتوحة مواد مقيدة هو امر غير صحيح والامر الذي يدعو الى الاستغراب والتساؤل هنا هو كيف تم تنظيم بيانات جمركية بها والسماح بدخولها للمراكز الجمركية وخروجها منها بتعهد جمركي وكيف تم استيفاء ورسوم وضرائب عن هذه البضائع .
واتفق المجتمعون في النهاية على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وطلب اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لشرح قضيتهم واثبات ان ما يقوم به وزير المالية ودائرة الجمارك من جباية هو بدون وجه حق ولا يستند الى اي قانون اومنطق وفي حال تعذر لقاء رئيس الحكومة فانهم سيقومون بطلب لقاء رئيس الديوان الملكي العامر لرفع تظلمهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه واذا تعذر ذلك ايضا فانهم سيدعون الى مؤتمر صحفي لايصال رسالتهم الى جلالة الملك عبر الاعلام .
وقالت الجمارك في بيان لها السبت انها منحت اصحاب العلاقة غير الملتزمين فرصة لإنجاز بياناتهم حسب الأصول، إلا انه لغاية تاريخه لم يتم تسديد هذه التعهدات ولم تستطع الشركات اثبات إجازتها، موضحة بان الدائرة تستند لقرارات التغريم وفقا لقانون الجمارك ووفقا لقرارات محكمة التمييز.
واوضحت انها تقوم بالأفراج عن البضائع لقاء تعهدات جمركية وبموافقة الجهات ذات الاختصاص (وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء)، لقاء التزام اصحاب العلاقة بعدم التصرف بالبضائع إلا بعد اجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية.
واشارت الى ان البعض من اصحاب العلاقة قاموا بمخالفة القوانين والتعليمات وتصرفوا بالبضائع قبل إجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية مع ابقاء البيانات الجمركية مفتوحة وبشكل متعمد الامر الذي يشكل جرم تهريب جمركي.
وبينت دائرة الجمارك انها تقوم بالمصالحة على القضايا الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المتصرف بمحتوياتها قبل انجازها، باعتبارها بضائع مقيدة واستيفاء الغرامات حسب احكام المادة 203 والمادة 206 من قانون الجمارك (مثل الرسوم والضرائب على الا تقل عن 25بالمئة من القيمة)، اما في حال صدور قرارات المحاكم بهذا الشأن فيتم تنفيذ قرارات المحكمة، موضحة انه قد صدر قرار محكمة التمييز رقم (699) لسنة 2017 والذي اعتبر البضائع التي تم التصرف بها قبل إجازتها من الجهات المعنية باعتبارها بضائع ممنوع استيرادها وفق قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ويترتب عليها غرامة عند المصالحة، (مثل القيمة +نصف الرسوم مع المصادرة) وان بدل المصادرة تكون الغرامة مثل القيمة +الرسوم.
واستطرد بيان دائرة الجمارك بتوضيح معالم قضية البيانات المفتوحة بانه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة مدير عام الجمارك وعضوية مدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وأمين عام وزارة الزراعة لدراسة المقترح المقدم من الجهات المعنية المخالفة والمتضمن استيفاء غرامة مقطوعة بواقع 1000 دينار عن كل بيان جمركي غير مسدد بغض النظر عن قيمته الجمركية، حيث قامت اللجنة بدارسة المقترح وتبين ان هناك بيانات جمركية تتجاوز الغرامات المتحققة عليها 100 الف دينار ، الامر الذي استلزم إعادة النظر في المقترح حيث تبين ان مثل هذا القرار سيكون مجحف بحق خزينة الدولة.
وبينت ان عمل اللجنة مستمر وصولا الى مصالحة منطقية تراعي مصلحة المواطن أولاً و المتعاملين (المستوردين) مع هذه الدائرة وبنفس الوقت تحافظ على حقوق خزينة الدولة أو إحالتها إلى القضاء لإصدار القرار المناسب، كما ان الدائرة ومن خلال متابعتها لإصحاب العلاقة لتسديد تعهداتهم التي تقدر في الفترة 2009- 2014 354 الف تعهد تم تسديد 340الف تعهد اصولا للتجار الملتزمين.
