مقالات مشابهة
الاول – حققت دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الفائت 2016 إنجازات كبيرة في مجالات عملها المختلفة، سواءً على مستوى إحباط عمليات التهريب، أو حجم الإيرادات التي ترفد بها خزينة المملكة، أو عمليات التطوير والتحديث التي تجري على قدم وساق في إطار من الطموح الذي يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال الإدارة الجمركية.
وأشار مدير عام الجمارك لواء جمارك الدكتور وضّاح الحمود أن حصول دائرة الجمارك أواخر العام 2016 على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والثانية على مستوى الإقليم في مجال التجارة عبر الحدود حسب التقرير الدولي لممارسة الأعمال (Doing Business) وكذلك المرتبة الأولى في ضبط عمليات التهريب للعام الفائت على مستوى الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي (ريلو) قد جاء نتيجة لجهودٍ مضنية قامت بها الدائرة العريقة على مختلف المستويات، ابتداءً من الإدارة العليا، ومروراً بالمستويات الإدارية المختلفة وانتهاءً بكوادر الدائرة الذين يعملون في مكاتبها المختلفة والمراكز الجمركية التي تنتشر عبر أرجاء المملكة، وأولئك الذين يعملون في الميدان يجوبون الصحراء والطرق الخارجية مقدمين أرواحهم رخيصة فداءً للوطن الغالي.
فقد شهد العام 2016 إحباط العديد من عمليات التهريب الضخمة التي كانت تستهدف أمن المملكة واقتصادها وسلامة مجتمعها، حيث تمكنت كوادر الجمارك الأردنية من إحباط تهريب كميات هائلة من المخدرات قدّرت بما يزيد عن (6) أطنان، منها ما يزيد على (32) مليون حبة من الحبوب الممنوعة والمخدرة. أضف إلى ذلك إحباط تهريب كميات كبيرة من السجائر والتبغ التالف والمواد المقلدة والألماس المهرب وغيرها الكثير مما يصعب حصره في هذا المقام.
ورغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة المحيطة إلا أن الجمارك الأردنية حافظت على معدلها السنوي من الحاصلات الجمركية، حيث بلغت قيمة الرسوم المحصلة خلال عام 2016 (مليار 559 ألف دينار)، وهو ما يشكّل (33.93 %) من الإيرادات الضريبية للمملكة، منها (13.7) مليون دينار غرامات جمركية تم تحصيلها عن عمليات التهريب التي تم ضبطها، في حين تعاملت الدائرة بمديرياتها ومراكزها المختلفة مع (886001) بياناً جمركياً تم تسجيلها حسب الأصول طوال العام الفائت.
ولم تقتصر إنجازات دائرة الجمارك على ضبط عمليات التهريب وتحصيل الرسوم والغرامات الجمركية، بل إن الدائرة تبذل جهوداً مضنية لتطوير أعمالها وإجراءاتها المختلفة. فهناك الكثير من اللجان المتخصصة التي تعمل ليل نهار لإعادة هيكلة مديريات الدائرة لتطوير بيئة العمل بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الجمركية ضمن أحدث المعايير العالمية. كما أولت الدائرة العنصر البشري اهتماماً كبيراً، من خلال التوسع في البرامج التأهيلية والتدريبية لكوادر الدائرة بمختلف مستوياتهم، حيث بلغ عدد الموظفين الذين استفادوا من البرامج التدريبية (2578) موظفاً، إضافة إلى تدريب 572 موظفاً من القطاعين العام والخاص في مركز التدريب الجمركي.
كما وصلت عمليات التطوير والتحديث الإلكتروني إلى مراحل متقدمة، حيث إن الغالبية العظمى من الخدمات والإجراءات الجمركية قد تم حوسبتها بالكامل، كما سيتم قريباً العمل على إنجاز تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في كافة المراكز الجمركية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها عبر بطاقات الإئتمان 88.26 مليون دينار خلال عام 2016 علماً بأن الدائرة تحقق نجاحات كبيرة في مشروع “الجمارك الإلكترونية” الذي يهدف للوصول إلى دائرة خالية من الأوراق والمراجعين ـ ما أمكن، ناهيك عن سعي الدائرة لتطبيق نظام التراسل الإلكتروني بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات لدى الوزارات والدوائر الحكومية، حيث بلغ عدد المعاملات التي استلمتها الدائرة إلكترونياً عبر شبكة التراسل الإلكتروني للعام الفائت (10463) معاملة، إضافة إلى (4337) معاملة محولة من المراكز الجمركية) بزيادة كبيرة عن المعاملات الواردة عام 2015 حيث بلغت آنذاك (1253) معاملة.
وفي مجال الربط الإلكتروني، قامت الجمارك بإجراء الربط الإلكتروني وتوقيع مذكرات تفاهم مع (14) بنكاً و(18) وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية وخاصة، وعلى المستوى الخارجي وبعد أن قامت الدائرة بتوقيع اتفاقيات ربط إلكتروني مع الجمارك السورية، وجمارك أبو ظبي، والجمارك السعودية، قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية ربط إلكتروني مع دول اتفاقية أغادير: مصر، والمغرب، وتونس.
ومن خلال نظام التتبع الإلكتروني الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة، والمطبق في (33) مركزاً جمركياً فقد بلغ عدد الشاحنات المتبعة إلكترونياً (117289) شاحنة، حيث تم تحصيل 4.7 مليون دينار جراء التتبع لحساب الخزينة. كما قامت الجمارك بتعزيز نظام المراقبة التلفزيونية للمراكز الجمركية المختلفة، حيث بلغ عدد المراكز التي تحتوي على نظام تلفزيوني متكامل 18 مركزاً جمركياً من خلال 300 كامرة، بحيث تتم عملية المراقبة من خلال غرفة سيطرة مركزية في مبنى الدائرة.
وفي الإطار ذاته، تجدر اإشارة إلى برنامج القائمة الذهبية، الذي يهدف إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ويستهدف قطاعات الاستيراد، والتصدير، والتخليص الجمركي، والنقل، والمستودعات، والشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والذي يتم بموجبه منح الشركات المدرجة في القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية ضمن شروط ومعايير معتمدة، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في البرنامج حتى الآن 60 شركة.
ومن المشروعات الرائدة التي تفخر بها دائرة الجمارك نظام “خدمة الجمهور” والذي يهدف إلى تحويل المعاملات إلى الدوائر والجهات المعنية ومتابعتها وإنجازها إلكترونياً مما يسهم في تقليل الجهد والوقت والتكلفة على متلقي الخدمة من خلال العديد من الأنظمة والتطبيقات، ومنها نظام “المعاملة الريادية”، الذي يتيح للمراجعين إرسال معاملاتهم إلى الدائرة إلكترونياً (عبر شبكة الانترنت)، حيث يمكن لصاحب العلاقة الحصول على الردّ والإجراءات المتخذة على معاملته من خلال هاتفه النقال.
