موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
لا نجتهد حول مدى قانونية قرارات الحكومة برفع الاسعار وزيادة الضرائب، ونترك هذا الحكم القانوني والدستوري للقانونيين والدستوريين في بلدنا، لكن ما يحركنا بهذا الاتجاه، هو الشعور الوطني بإن الاردني فقد الطمأنينة بالمستقبل والخوف من أن تصل الامور فعليا الى الاصطدام بالحيط، نتيجة السياسات الاقتصادية المجربة، والقرارات المرتبكة.
تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من الدستور الاردني “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.”
لا نريد أن نحاسب الحكومة على قضية العمل والتعليم، فنحن نعرف إمكانات الدولة جيدا، لكننا لن نتنازل عن قضية الطمأنينة، وأتحدى أي مسؤول حكومي أن ينفي أن عدم الطمأنينة قد تسرب الى عقول وقلوب الأردنيين، واصبح الخوف من المستقبل، وضبابية المرحلة تسيطر على مخيلة الجميع.
تلتقي مع نواب من نشطاء المجلس، والعناوين المؤثرة فيه، فتسمع رأيا متطرفا بأن قرار الحكومة في رفع ألاسعار والضرائب لن يتم تمريره من قبل مجلس النواب.
وتستمع إلى آخرين فيؤكدون أن الحكومة خلال مناقشة القرار مع اللجنة المالية لم تعط أذنا صاغية لأية طروحات تحمل بدائل لقرار الرفع، مع أن عوائد هذه البدائل اكبر بكثير من عوائد رفع ألاسعار وزيادة الضرائب.
وتسأل سياسيين وحزبيين ونشطاء في المجتمع المدني فيحدثونك عن الكم الهائل من البدائل التي طرحوها، أو أوصلوها إلى الحكومة لكي تتجنب قرار رفع ألاسعار والضرائب، لكن لا احد يستمع لهم.
وتناقش خبراء اقتصاديين في الأمر، فيفاجئوك بأن العائد من قرار رفع ألاسعار والضرائب لن تغطي العجز في الموازنة، فإذا كان فعلا هذا هو المرتقب من قرار رفع ألاسعار والضرائب على موازنة الدولة، فلمصلحة من تخض البلاد والعباد ؟
في دوائر الحكومة وكواليسها، وفي مواقع الاعلام معلومات عن رفع لأسعار اسطوانة الغاز مع نهاية الشهر الحالي، اضطرت الحكومة الى نفيها ، واذا وقعت فهذا يعني ضربتين في الرأس، لا تؤلمان فقط، بل تحطمان الشعور بالأمان والطمأنينة التي نص عليهما الدستور، فهل تقترف الحكومة مصيبة اخرى، وبعد ذلك تشكك في نوايا الحراك الشعبي.
لمصلحة العمل الحكومي أولا، والدولة ثانيًا، ولإعادة الهيبة للعمل البرلماني الذي تهشّم كثيرا، ويحاول ان يعيد جزء من ماء الوجه في جلسة يوم الثلاثاء المقبل عندما يناقش قرارات رفع الاسعار، ولنزع فتيل أزمات قد توضع بالمجان في أيدي الحراك النائم وقوى المعارضة على هشاشتها، فإن العودة عن قرارات رفع الاسعار هي خطوة شجاعة، والقائد الشجاع هو الذي يقرأ نبض الشارع جيدا وينحني للعاصفة.
نصيحة لرئيس الوزراء قبل الإقدام على اقناع النواب بقرارات رفع الاسعار مثلما حدث بعد جلسة النواب الاحد، وسحب فتيل ازمة جلسة الثلاثاء المقبل أستحضرها من المخيال الشعبي، قبل أن تقع “الفاس بالراس” فعلا، ونندم عندما لا ينفع الندم:
“قلّو أبوي بيجبر المكسورة.. قلّو أبوي بيجبرها قبل ما تِنكسر”
