مقالات مشابهة
اسامة الرنتيسي –
مضى نحو أربع سنوات على قرار مجلس الوزراء بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين مزايا وتسهيلات، لا يزال تنفيذه هوائيا، بحيث اضطر وزير الداخلية غالب الزعبي – يوم الأربعاء- أن يَعِد وفد ملتقى البرلمانيات الأردنيات بأن مخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيلات ستتم لإزالة أي اشكالات أو عقبات تحول دون تطبيق التعليمات كما صدرت من مجلس الوزراء.
الخطوة التي تستحق الاشادة والتقدير هي ما قام بها وزير العمل النشط الحازم علي الغزاوي بإصداره الأربعاء قرارا يقضي بإعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من رسوم استصدار تصاريح العمل، وإعطائهم الأولوية بعد الأردني بالعمل في المهن غير المسموح بها إلا للأردنيين.
قضية لا يراد لها ان تنتهي، فما إن رُفعت لافتة أو قَدّم نائب مداخلة أو اعتصمت أردنيات أمام البرلمان أو رئاسة الوزراء، للمطالبة بحصول أبنائهن على جنسية الأم، يخرج علينا من يتهم هؤلاء بأنهم من تيار التوطين والوطن البديل والمشروع الصهيوني، ومشاركين في مؤامرة تمس الأردن.
معظم الدول العربية يمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من غير جنسيتها، بعضها بشروط وبعضها من دون شروط ولم يبق إلا الأردن ولبنان يغلقان هذا الملف.
نحن إزاء قضية طُرحت مئات المرات، ونوقشت في الطوابق السياسية جميعها، لكنها بقيت على حالها من دون حل.
إذا كان الحل القانوني لهذه القضية يرتكز على بعدين، سياسي وأمني، وهما بعدان مبالغ فيهما، فإن الحل الإنساني يَرجَح في معالجة هذه القضية على الحلول جميعها.
وإذا تعثّر تجاوز البعدين المبالغ فيهما، فإن البعد الإنساني يضمن على الأقل معالجة القضايا الحياتية التي تعاني منها مئات الألوف من أبناء الأردنيات.
في دراسة ليست جديدة، قد تكون وحيدة، حملت عنوان “الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسانية في أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين” تبين أن 62 % منهن ينتمين إلى الفئة العمرية من 30-40 عاما، ما يشير إلى وجود أبناء في مرحلة الطفولة والمراهقة تواجههم إشكالات دخول المدارس والتسجيل في الجامعات وفرص العمل.
وكشفت نتائج الدراسة التي أعدتها لميس ناصر عن تدني المستويين التعليمي والاقتصادي لأفراد العينة، حيث اقتصر مستواهن التعليمي على أقل من المرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الأميّات من عينة الدراسة 5.23 %.
كما تبين أن ما يقارب نصف أسر العينة من ذوي الدخل المتدني حيث ينخفض الدخل الشهري عن 150 دينارا لدى 45 % من أسر العينة.
وتقول الدراسة: إن “الظروف الاقتصادية وتدني المستوى التعليمي لأسر المتزوجات من أجانب دفعت إلى تزويجهن من غير أردنيين تقدموا لهن كخيار وحيد أمامهن”.
اهم ما في الدراسة، ويرد على أصحاب الأصوات المعارضة ومن يمتلكون عقلية المؤامرة، أن أزواج عينة الدراسة ينتمون إلى 17جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية، وأغلب الجنسيات العربية مصرية “نظرا للأعداد الغفيرة للعمال المصريين في محافظات المملكة كافة “.
نسبة المتزوجات من مصريين هي 46.59 %، وسوريين 14.13 %، وهنا أرجو التركيز على أن 10.99 % هم من قطاع غزة و9.94 % من العراق.
هذه النسب،مهما حصل عليها من تطورات ترد بوضوح على مخاوف التجنيس والتوطين والوطن البديل، فَلِمَ المماحكات والتشويش والتخويف، وكأن حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” التي غادرت منسقتها نعمة الحباشنة الحياة وهي ترفع شعاراتها، أو مذكرة نيابية تطالب بمنح هؤلاء حقوقهم تصبح قضية تخريب للبلاد.
أخطر ما في هذه القضية هو وجود عدد من الأطفال بلا جنسية، مع أن المادة التاسعة من قانون الجنسية تنص على أن “أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا”، لكن القانون نفسه لا يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها الأردنية لأبنائها.
أبناء الأردنيات، تكفيهم معالجة القضايا الحياتية حتى لا يعيشون في أزمات نفسانية، تعّقد لهم دخول المدارس، والمعالجة الصحية، وهم متنازلون عن الحقوق السياسية، فلا يرغب احدهم بالوصول إلى مقاعد مجلس النواب، ولا ينافسون في الدخول إلى اللجان الحكومية.
دعونا نغلق هذا الملف نهائيا وللأبد…
