مقالات مشابهة
الأول – عرض الوفد الحكومي المشارك في الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة الدولية “سيداو” المنعقدة في جنيف التقرير الحكومي الدوري السادس حول تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية.
واكد التقرير الذي عرضته رئيسة الوفد الاردني، مندوب الاردن الدائم في جنيف السفيرة سجا المجالي أمام اللجنة الاممية، التقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية بمراعاة حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق والمتعلقة بحقوق المرأة على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والحياة العامة، مشيرا الى أنه “لا يوجد نية للحكومة الاردنية لرفع تحفظاتها عن الاتفاقية”.
كما عرض التقرير للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة، وجهود الهيئات العاملة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي مدعما بالمؤشرات.
وفي عرضها للتقرير بينت السفيرة المجالي ان “الاردن يواجه العديد من التحديات للاحتفاظ بمستوى الإنجازات التي تحققت، مشيرة الى أن “زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ودول الجوار وما نتج عنه من لجوء للسوريين، أثر سلبا على المجهود التنموي للدولة”.
وأشارت الى ان الاردن الذي يعتبر ثاني افقر دولة في المياه في العالم، وكذلك ثاني أكبر مضيف للاجئين في العالم يستضيف اليوم حوالي مليون وأربعمائة ألف سوري على أراضيه يشكلون 21 بالمئة من نسبة السكان، منهم 655344 مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكل النساء والأطفال منهم 8ر76 بالمئة، والأطفال تحت 17 عاما 236304، ويتواجد حالياً 170 ألفا منهم على مقاعد الدراسة، بينما يتلقى 24 ألف آخر التعليم غير النظامي.
واكدت المجالي اهتمام الاردن بحماية واحترام حقوق الإنسان، وحماية واحترام حقوق المرأة خاصة، ويسعى باستمرار لتعزيزها، كما تلتزم المملكة بكافة تعهداتها الدولية في هذا السياق، بما فيها السعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والغايات الواردة في أهداف التنمية الأخرى والمتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.
وقدمت لمجموعة من التطورات التشريعية الدستورية والقانونية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن جملة الإصلاحات التي التزمت بها الدولة الأردنية على مدى العقدين الماضيين، بدءاً من التعديلات الدستورية وحزمة من التشريعات الجديدة التي تعزز حقوق المرأة، ومنها تعديل قانون التقاعد العسكري عام 2015 بحيث حقق المساواة بين المرأة والرجل في الاستحقاقات التقاعدية، والحق بأن تجمع بين راتبها التقاعدي و ما يستحق لها من راتب زوجها التقاعدي، كما ينظر مجلس الأمة في دورته الحالية في مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ليتواءم مع قانون التقاعد العسكري المعدل.
