مقالات مشابهة
الأول نيوز- تمارس اقطاب نيابية ضغوطا على الحكومة لتمرير قانون العفو العام في عيد الاستقلال.
وبدأت جولة جديدة من “التفاوض الصامت” بين الحكومة والبرلمان، بشأن تسهيل ولادة مشروع قانون للعفو العام، والدفع به إلى مجلس النواب ليقول فيه كلمته الدستورية، خصوصا وأن مئات آلاف القضايا التي تنشغل بها إدارة السجون وإدارة التنفيذ القضائي، هي من النوع العادي، والذي يمكن أن يسقط بالعفو العام بعد معالجة الشق الحقوقي.
وبحسب الأوساط، فإنه يُرجح ربط الحاجة إلى عفو عام بعيد الاستقلال في شهر أيار المقبل، ولتعم الفرحة الحقيقية بيوت الأردنيين.
