مقالات مشابهة
الأول – قرر وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزه زيادة رواتب العاملين على نظام شراء الخدمات في دور الرعاية، الذين تقوم الجمعيات باستقاطابهم وتشغيلهم في دور رعاية ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث والنساء المعنفات بموجب اتفاقيات سنوية تبرم بينها وبين وزارة التنمية الاجتماعية.
وبين عزايزه في بيان صحفي أن القرار شمل قرابة 500 عاملا وعاملة في دور الرعاية على نظام شراء الخدمات؛ إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا، وتحسينا للوضع المعيشي للعاملين على نظام شراء الخدمات من الجمعيات والمساواة بينهم تبعا لقطاعات عملهم ومساواتهم بزملائهم المعينين على نظام الخدمة المدنية في دور الرعاية، وضمانا لاستمراية تقديم دور الرعاية لخدماتها المختلفة التي يتلقاها على مدار الساعة قرابة 3000 شخص من ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة.
واوضح وزير التنمية الاجتماعية بأن قرار زيادة رواتب العاملين على نظام شراء الخدمات من الجمعيات، شمل ثلاث فئات، هي:
1- فئة العاملين على نظام شراء الخدمات في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، الذين أصبحت رواتبهم الشهرية على النحو التالي: اخصائيوا كل من التغذية، المعالجة الطبيعية، المعالجة النفسية، والموظفين الحاميلن لشهادة البكالوريوس من الممرضين، والمشرفين الاجتماعيين، مبلغ 325 دينارا. ورفع اجور كل من الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصات التمريض، الاشراف الاجتماعي الى 275 دينارا. ورفع اجور كل من المستخدم ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة الى 275 دينارا، ورفع اجور سائق الصهريج والاليات الثقيلة الى 375 دينارا، بالاضافة الى رفع اجور فنيوا الصيانة والعمال والخياطين والسائقين للمركبات العادية الى 260 دينارا.
2- فئة العاملين على نظام شراء الخدمات في دور رعاية الأطفال والأحداث والنساء المعنفات والمتسولين، الذين زادت رواتب كل منهم 25 دينارا.
3- فئة العاملين على نظام شراء الخدمات في مراكز المنار النهارية للتنمية الفكرية، الذين يعملون لفترات محددة خلال النهار اصبحت رواتب كل منهم بحدود 220 دينارا
ويأتي الإجراء إثر زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمركزي جرش والضليل لرعاية وتاهيل ذوي الاعاقة الاسبوع الماضي، واطلاعه على ما تقوم بها هذه المراكز من خدمات انسانية، فقد اصدر توجيهاته لتحسين الظروف المعيشية للعاملين المعينين على نظام شراء بدل الخدمات من خلال زيادة رواتبهم الشهرية على نحو يزيد عن الحد الادني للاجور الذي زادته الحكومة مؤخرا من 190 دينارا الى 220 دينارا.
