موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تضمّن إصلاحات جوهرية راعت مصلحة المؤمن عليهم، ورفعت من كفاءة النظام التأميني.
واشار الى أن دراسة اكتوارية لأثر هذه الإصلاحات بينت أن نقطة تجاوُز النفقات للإيرادات قفزت من عام 2033 إلى 2037، ما يؤكّد سلامة الإصلاحات التأمينية وأثرها على تعزيز الاستدامة.
وبين خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية امس حول قانون الضمان الاجتماعي، نظمتها دائرتا الإعلام والعلاقات العامة والموارد البشرية في الجامعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وتعدّت ذلك لشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وبشكل إلزامي،
وقال ان الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى ما يزيد على مليون ونصف المليون شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (5) ملايين شخص، في حين وصل حجم محفظة الضمان الاستثمارية في نهاية عام 2016 إلى (8) مليارات و (325) مليون دينار، وبنسبة نمو 8.9% عما كانت عليه في نهاية عام 2015.
وتطرق الصبيحي لأبرز مستجدّات قانون الضمان، ومنها رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين بحد أدنى (30) ديناراً وسقف (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين، إضافة إلى أن القانون تضمن إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً، ليصبح عددها (58) مرضاً مهنياً.
وأوضح أن هناك أكثر من (92) ألف متقاعد مبكر من حوالي (197) ألف متقاعد حالياً يستحوذون على (58%) من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية التي تزيد على (73) مليون دينار، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (47%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر «عند تقاعدهم» (49) عاماً، مبيّناً أن هناك (31) ألف متقاعدة من الإناث، أكثر من نصفهن تقاعدن على نظام التقاعد المبكّر.
وقال الصبيحي بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وليس للخروج اختيارياً من سوق العمل في سن مبكّرة، وبيّن أن عدد الذين تقاعدوا مبكراً منذ نفاذ القانون الجديد في 1/3/2014 وحتى تاريخه بلغ حوالي (25) ألف متقاعد مبكر، أي بنسبة 62% من المتقاعدين الجدد البالغ عددهم (40) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
