مقالات مشابهة
الاول نيوز:
قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة ان اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون الجامعات الأردنية الجديد إليها للبدء بمناقشته مع المعنيين.
واضاف، خلال لقاء خصصته اللجنة الأحد لمناقشة برامج الدراسات العليا في الجامعات الاردنية بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعنيين في مجال التعليم العالي، أنه لا يوجد تمييز بين الجامعات الحكومية والخاصة في القانون الا من خلال الاعتماد.
ودعا الطراونة إلى استقرار قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد كي لا تنعكس سلبا على اداء الجامعات الحكومية والخاصة ، مبينا انه ستتم متابعة التوصيات مع المعنيين للخروج بتوافقات تسهم في تطوير التعليم العالي.
بدورهم، اشاد النواب: اندريه حواري وصفاء المومني وحسن السعود وابراهيم بني هاني بعراقة التعليم العالي في المملكة ، مطالبين بتحديث المختبرات العلمية في الجامعات واقامة برامج توأمة، وان يكون تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لخريجي الجامعات الأردنية.
من جهته، قال الوهادنة ان قانون الجامعات حول من ديوان الرأي والتشريع الى وزارة المالية وسيكون قريبا في عهدة مجلس النواب، مؤكداً عدم استقرار القرارات في مجلس التعليم العالي، إذ تعمل الوزارة حاليا على استقرارها لتفادي اي اخطاء ممكن حدوثها مستقبلا.
من جانبه، قال الزعبي ان مجلس التعليم العالي هو من يوافق على طلب فتح اي تخصص في الجامعات، ومن ثم يتم ارسال الطلب الى هيئة الاعتماد للاطلاع على مدى استيفائه لشروط هيئة الاعتماد.
ودعا الجامعات الحكومية والخاصة الى اعداد برامج مشتركة تحديدا في برامج الدراسات العليا، مبديا استعداد الهيئة للتعاون مع الجامعات في قضية يرونها مناسبة.
من ناحيتهم، طالب رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعنيون في التعليم العالي بالعمل على استقرار التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وإعادة النظر بالطاقة الاستيعابية للتخصصات، مؤكدين ان تعميم بعض الاخطاء ينعكس سلبا على الجامعات الاخرى.
وابدى عدد منهم تخوفهم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل الاعلام، ما ينعكس سلبا على ادائها، مؤكدين انهم قاموا بإنشاء برامج توأمة بين الجامعات الا انها قوبلت بالرفض.
