موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
عمان – أوصت دراسة أعدها أكاديمي وبرلماني كويتي سابق بأن تأخذ المملكة بأسلوب اللامركزية في الإنتخابات البلدية، إن توزع الدوائر الإنتخابية البلدية على المحافظات بشكل يراعي التعداد السكاني والحدود الإدارية والعوامل الجغرافية. ودعت الدراسة الصادرة في شهر تموز ( يوليو) الحالي عن مجلة العلوم الأجتماعية بجامعة الكويت والتي حملت عنوان ” الإنتخابات البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية 2013 – جغرافية الإنتخابات” وأعدها النائب السابق بمجلس الأمة محمد عبد الله العبد الجادر إلى تبسيط إجراءات الإنتخابات البلدية ومساهمة الدولة في توعية المواطن بأهمية الوظائف التي تقدمها البلديات في المملكة، وكذلك تفعيل المشاركة الإنتخابية بين الشباب والمرأة الأردنية.
كما دعت إلى البحث عن مصادر لتمويل البلديات، بحيث تقوم بالإكتفاء الذاتي وخطط ومركز لتدريب العاملين في هذا القطاع المهم للدولة. ولاحظت الدراسة إن التركيز على معيار الكثافة السكانية قد يشكل عيبا في النظام الإنتخابي لذا فإن السعي لتجنبه أمر مهم. كما لاحظت إن التفاعل التصويتي ونسب المشاركة في أنتخابات 2013 كانت منخفضة وذلك أمر مهم جدا، ويرتبط بقناعة المواطن بظروفه، ولا بد من إجراء الدراسات اللازمة التي تساعد على انهاءه كي يصبح النظام كله مثالا يحتذى به دون عيوب بارزة.
وأشرت الدراسة على أن التقسيم الإنتخابي والسلوك الإنتخابي يراعي “العشائرية” ويمثل هذا السلوك عائقا أمام “المرشحين أًصحاب البرامج “ويقلل من فرص نجاحهم.
كما أشارت الدراسه إلى أنتفاء العدالة في التقسيمات الإدارية وتوزيع المقاعد والدوائر الأنتخابية، لافتة إلى تزايد دور المرأة الأردنية في مشاركتها الرجل المسؤولية الوطنية من خلال عملها في الدوائر البلدية خاصة أن الظروف كلها تهيأت لها لهذه المشاركة إما بالإنتخاب و إما بنظام الكوتا.
وظهر بحسب الدراسة اسلوب الأنتخابات بمظهر النجاح، وتعززت من خلاله مفاهيم الديمقراطية عند المواطن. وكان النظام الإنتخابي بحسب – الباحث- أثره الواضح في نجاح البلديات بقيامها بواجباتها وخدماتها ووظائفها عن ايمان بالعضو المنتخب وبالمواطن المنتخب.
وقد اتضح للباحث من خلال الدراسة الميدانية إن الإدارة المحلية في الأردن تواجه تحديات تتمثل بنقص الموارد المالية والعجز المالي التي تغطى من الضرائب على المشتقات النفطية وبنك المدن والقرى، والمركزية وتقلص صلاحيات البلدية لصالح الأجهزة المركزية، إلى جانب منافسة أعضاء البرلمان للبلديات، حيث ترتبط الخدمات المباشرة بين أعضاء البرلمان والحكومة ، مما يؤدي إلى اضعاف دور المجالس البلدية.
وفي تحليل عملية المشاركة الإنتخابية وجدت الدراسة تباينا شديدا في عدد المقاعد بين المحافظات إذ تراوحت بين ( 26 و 145 مقعد)، وأنه يوجد ارتباط بين نسبة السكان ونسبة المقاعد في أغلب المحافظات، لكن المعيار السكاني الذي اعتبر في قانون الانتخاب يعطي أفضلية لبعض المحافظات عن سواها.
وأشار إلى أن البيئة القبلية تؤثر بشكل واضح على مستوى المشاركة في بعض المناطق حيث تزداد نسبة التصويت بين من هم ذوو اصول قبلية مقارنة بمن هم من المنتمين إلى ” الحضر” وذلك بتأثير النزعات القبلة والعشائرية السائدة. وجاء في ملخص ” الدراسة” أن المملكة أخذت بنظام الإدارية المحلية منذ تأسيسها ومن هذا فإنها سعت إلى تحليل الأنتخابات من منظور جغرافي، وذلك وفق الضوابط المكانية والبشرية التي تركت أثرا مستوى خريطة الدوائر البلدية وتوزيعها في الأردن.
وقال الباحث إن الدراسة تسلط الضوء على الإنتخابات البلدية 2013 كاشفة التحديات الأبرز للحكم المحلي والنظام البلدي وتعرض للتوزيع المكاني للدوائر الأنتخابية وخصائص الناخبين والمرشحين.
وهدفت الدراسة إلى إبراز العوامل الجغرافية ( البشرية والمكانية) المحددة للعملية الإنتخابية ونتائجها، فضلا عن التعريف بالواقع السياسي والديمقراطي للانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2013 ، وابراز الوظائف والخدمات التي تقدمها البلديات عدا عن أبراز التحديات الخاصة في الإدارة المحلية في الأردن.
والدكتور محمد عبد الله العبد الجادر، نائب في مجلس الامة الكويتي عام 2008 شارك في انتخابات الدائرة الثانية، وحصل على المركز العاشر برصيد 3770 صوت وفاز بالانتخابات . وهو احد عناوين التيار الليبرالي التقدمي في الكويت.
حاصل على ليسانس الآداب من جامعة الكويت في عام 1986، وفي عام 1998 حصل على درجة الماجستير في الجغرافيا السياسية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، وفي عام 2008حصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية في موضوع انتخابات المجلس البلدي.
