مقالات مشابهة
الأول نيوز – يستعد رئيس الوزراء لجلسات تحقيق في قضايا فساد تطاله هو وزوجته، في الوقت الذي ابطل فيه المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي اقره مجلس النواب.
ففي اسرائيل؛ وجهت الشرطة الإسرائيلية، استدعاء جديد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتحقيق معه، بعد إنتهاء فترة الاعياد اليهودية منتصف أكتوبر القادم، في اتهامات بالفساد، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأشارت صحيفة معاريف العبرية، إلى أن التحقيقات ستشمل قضيتي الفساد المعروفتين إعلاميا بـ”الملف 1000″ والملف “2000.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ عدة أشهر، في قضيتين، الأولى حول الإنتفاع من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته “سارة” على هدايا وتعرف باسم “الملف 1000.
والقضية الثانية حول عقد إتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل لأنشطة رئيس الوزراء، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “الملف 2000.
وفي لبنان؛ أصدر المجلس الدستوري قرارا بالإجماع بإبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز الماضي لتمويل النظام الجديد للأجور والمعروف بسلسلة الرتب والرواتب.
وقال المجلس الدستوري -المخول بإعادة النظر في القوانين- في قراره إن قانون الضرائب لم يراع الأصول الدستورية، وأُقِر في غياب الموازنة العامة للدولة كما أن بعض مواده يشوبها الغموض ولم تراع مبدأ المساواة، مما يستوجب رده إلى مجلس النواب.
وجاء في قرار المجلس الدستوري “كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور”. وكان عشرة نواب تقدموا الشهر الماضي بطعن إلى المجلس الدستوري، للنظر في دستورية قانون الضرائب الجديدة لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي. بينما قال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، وإن الزيادات الضريبية ستدر إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
