مقالات مشابهة
الأول نيوز – تترنح المصالحة الفلسطينية على وقع تصريحات متشنجة من قيادات حركتي فتح وحماس، وصلت الى أن تجرأ خليل الحية من حركة حماس الى القول مستعدون لقلب طاولة المصالحة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، اكد خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء، على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
واعتبرت الحكومة، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق، يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.
وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية، كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، ومؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت.
وسبق القرار الحكومي، مؤتمر صحفي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عقدته في مدينة غزة، لبحث الأزمات التي نتجت عن اتفاق المصالحة، وفي ظل التراشق الإعلامي، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) من ضمن حديثه الطويل: “نستطيع قلب طاولة المصالحة، لكننا لن نفعل ذلك.. لأننا نريد المصالحة”، كما دعا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، لأن يكون ضمن وفود المصالحة، وعلى طاولة الحوار بالرعاية المصرية، مضيفًا: “لنجلس سويًا في غزة ونضع النقاط على الحروف، وعلى الحكومة ألا تتهرب من مسؤولياتها، والمفترض أن تكون الحكومة (محايدة) ولا تتبع لأحد لأنها حكومة وفاق وطني، على حد تعبيره.
إلى ذلك، نشرت الأربعاء، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كشوفات الموظفين “غير المتقاعدين”، الذين أوصت السلطة بعدم إحالتهم للتقاعد المبكر، حيث ووفقًا للأسماء، فإن الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر، عددهم حوالي 70 موظفًا، فيما الذين سيستمرون على رأس عملهم، هم 54 موظفًا.
ويعتبر هذا الكشف الأول الذي يصدر عن إحدى مؤسسات الحكومة الفلسطينية، وهي سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
إذن بعد كل هذا اللغط الحاصل، هل نحن أمام ترسيخ أكبر للانقسام، وهل ستصمد مصر معنا، وتتحمل تبعات مناكفات طرفي (الانقسام – المصالحة)، خصوصًا وأن وفدًا مصريًا يتواجد في قطاع غزة، فهل تنسحب مصر بكل هدوء، ويبحث الفلسطينيون عن راعٍ جديد، في ظل التحالفات الإقليمية، وصراع الخرائط، وهل تتراجع الحكومة عن قرار إعادة موظفيها أو تؤجله؟
الكاتب والمحلل السياسي ناصر الصوير، وصف قرار الحكومة بإعادة موظفي ما قبل 2007 قرارًا ماكرًا وذكيًا، ويأتي استباقًا من حكومة الوفاق الوطني، وكذلك السلطة الفلسطينية، لوضع حركة حماس في الزاوية، لاسيما وأن الجانب المصري يتأهب للإعلان عن المُعطّل للمصالحة الوطنية.
وأضاف الصوير حركة فتح وضعت شروطًا معينة، منها (تمكين الحكومة) حتى تُدير قطاع غزة بأريحية، وهذا ما استدعى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ليقول: إن تمكين الحكومة بغزة فقط بنسبة 5% من المطلوب، لذا الحكومة ارتأت أن إعادة الموظفين ربما يؤدي لخلط أوراق حماس، وإظهارها أنها مُعطلة للمصالحة، أمام المصريين.
وتساءل الصوير عن أسباب عدم صدور قرار عودة (المستنكفين) منذ البدايات، خصوصًا وأن الكثيرين صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر، لذا ففي المُحصلّة يظهر لنا أن كلا الطرفين لا يريدان الوصول إلى مصالحة حقيقية تُنهي انقسام 11 عامًا، والدلائل على الأرض واضحة، فتح وحماس لا يثقان ببعضهما، وأخشى أن تغضب مصر ويحدث ما يُحمد عقباه.
وتابع: الطرفان يعطيا جمهورية مصر العربية (راعية الاتفاق) سببًا كي تخرج من ملف المصالحة، وتترك الملف لعدة سنوات أخرى، وهذا سيؤدي إلى تبعات خطيرة على القضية الفلسطينية، في ظل الوضع الإقليمي والعربي الصعب، وما يحدث في المنطقة من أزمات وتقسيمات، إضافة إلى أن مصر داخليًا تعاني من أزمات، واذا خرجت مصر من المصالحة فلا أحد سيأتي بعدها للم شمل الفلسطينيين.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: إنه وفق اتفاق القاهرة 2011، ينص على عودة موظفي السلطة الفلسطينية، الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران/ يونيو 2007، لكن المسألة تتعلق اليوم بكيفية عودة أولئك الموظفين إلى أماكن عملهم، في ظل وجود لجنة إدارية وقانونية، تبحث شكل الاستيعاب للموظفين العموميين، وموظفي حركة حماس.
وأضاف حرب لم نطلّع على ما تم الاتفاق عليه في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بين فتح وحماس، ولم يتم إعلان تفاصيل الاتفاق، وبالتالي مسألة تمكين الحكومة طُبّق جزء منه، وهو عودة موظفيها للوزارات والمؤسسات التابعة لها، لذا بما أن الفلسطينيين لم يطلّعوا على تفاصيل اتفاق المصالحة الشهر الماضي، فكل طرف يبرر أن إجراءاته صحيحة، ولربما ينقض الاتفاق وفق مصالحه الحزبية.
وأوضح أن اللجنة الإدارية والقانونية، دورها واضح وهو حصر الموظفين، ومن ثم ترى اللازم وإمكانية عودة الموظفين السابقين، لذا في ظل التراشق الإعلامي بين فتح وحماس، وغياب المعلومة الواضحة عن اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لا يمكن لأي إجراء حكومي أو حمساوي أن يمر لأن التنافس بين الطرفين واضح، وكلاهما يريد إحداث واقع وفق أهوائه.
وعن إمكانية تراجع الحكومة عن قرار عودة موظفيها، أو إرجاء القرار لوقت لاحق، قال حرب: إن أي قرار ممكن مراجعته، حال تطلبت المصلحة الفلسطينية ذلك، وفي حال كان هناك إعادة نظر في الآليات المتبعة، وإحداث توازن منطقي لتطبيق مخرجات اتفاق المصالحة، خصوصًا بملفات الموظفين.
