مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
برغم المحاولات كلها التي بذلها وزير التربية والتعليم، المتنور، التقدمي، الدكتور عمر الرزاز في تخفيف غول التوجيهي إلا أنه لا يزال بعبعا للطلبة والأهل والمجتمع.
منذ أن اعتلى سدة القرار في وزارة التربية والتعليم خريج الإدارة والتخطيط من أعرق الجامعات في العالم، تمنينا عليه عدم الإغراق في تفاصيل العمل اليومي في الوزارة، وينسى الملفات الكبرى التي نطمح تحقيقها، بدءا من تعديل المناهج وتطويرها، وإعادة القيمة الحقيقية لرسالة التعليم، والمحافظة على هيبة المعلم، الى إعادة النظر بامتحان الثانوية العامة، باتجاه الالغاء او البحث عن بدائل علمية أكثر انتاجية من بعبع يهدد مصير كل شاب أردني.
كلما اقترب صباح السبت المنتظر فما يزيد عن 175 ألف عائلة أردنية، وضعف هذا الرقم من الأهل والأصحاب حولهم، يعيشون حالة قلق شديد، في انتظار نتائج الثانوية العامة التوجيهي.
إجتهدت وزارة التربية والتعليم بتشاركية مع وزارة التعليم العالي في إحداث تغييرات على امتحان التوجيهي، فاعتبارا من العام الدراسي الحالي، لن يكون هناك رسوب التوجيهي بمفهومه التقليدي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد الحد الأدنى للنجاح المتمثل بـ40 % في كل مبحث.
ووفق النظام الجديد سيتم بدءا من العام الجامعي 2018/ 2019 اعتماد مجموع 1400 علامة كأساس للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، إلا أن على الطالب أن يحقق الحد الأدنى 50 % في كل مبحث دراسي ليكون مؤهلا للقبول، كما سيكون إمتحان 2018 بسبعة مواد ودورة واحدة، في خطوة غير واضحة حتى الآن لطلبة الأول ثانوي على مقاعد الدراسة حاليا، طلاب التوجيهي العام المقبل.
ليست المرة الأولى التي يجتهد فيها كتاب وصحافيون، يطالبون بإعادة النظر في أسس امتحان الثانوية العامة، كما لم يترك أهم الخبراء في التربية والتعليم الدكتور ذوقان عبيدات والاستاذ حسني عايش فرصة الا وناقشا هذه الفكرة، كما قدم عايش عدة اقتراحات من أهمها خفض عدد المواد التي يتقدم بها الطالب أو الطالبة للامتحان إلى النصف أو أقل أو أكثر قليلا، أي حسب متطلبات التخصص الجامعي الذي يرغب الطالب او الطالبة فيه، وبحيث يكون تقدم المزيد منها اختياريا (أو متطلبا جامعيا) وحسب ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة، وعلى أن تكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية أو الأجنبية الجامع المشترك بين جميع المتقدمين والمتقدمات للامتحان والتخصصات الجامعية.
ويؤكد عايش لعل ربط مواد الامتحان نوعا وعددا بطبيعة التخصص الجامعي كفيل بتحسين التعليم ورفع سويته، وبالتالي سوية الخريجين في الجامعة. لما يطلب من طالب او طالبة متفوقين في الرياضيات النجاح في الجغرافيا أو في التأريخ ليقبلا في تخصص الرياضيات في الجامعة؟ ولما يطلب من طالب أو طالبة بارعين في آداب اللغة النجاح في الفيزياء ليقبلا في تخصص اللغة وهكذا؟ لقد درسا بقية المواد لمدة أحد عشر سنة حصلا خلالها على الثقافة العامة فيها.
أما الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات فيؤكد دائما “أن تضارب شكل التوجيهي في بلادنا ، لا يعكس تطورا تربويا مؤسسيا ، فالوزارة كانت محايدة دائما ومزاج الوزير (اي وزير) وألاعيبه هي الحكم” ، كما وأعاد عيوب امتحان الثانوية إلى “أنه أصبح يشكل رهابا مستقبليا، ولا يقيس مدى تفاوت البيئات التعليمية ولا يحقق أدنى درجات العدالة” ، مؤكدا في أحد اقتراحاته أن “على الوزارة إلغاء الامتحان العام والاكتفاء بالمدرسي، وعلى الجامعات أن تحل مشكلة تصنيف الطلاب في التخصصات تبعا لامتحانات القبول.
لقد خضع امتحان التوجيهي في الأردن إلى تجارب نقلها وزراء التربية كل على طريقته الخاصة، ففي السنوات الأخيرة جرت تعديلات على أسس الامتحان، لا يمكن أن تصنع طمأنينة لدى الطلبة ولا لدى أهلهم، بل إن معظم الأردنيين لا يعرفون أسس الامتحان ولا طريقة اختيار المواد الدراسية، حتى أن أولياء أمور الطلبة ذاتهم مصدومون من جهلهم في التغييرات التي وقعت على الامتحان وهم لم يتمكنوا من متابعتها.
لا حل الا بالتفكير الجدي في إلغاء امتحان الثانوية العامة، والبحث عن بدائل أخرى للقبول الجامعي، مثلما تفعل دول عديدة، حيث يترتب على الطالب الحصول على علامات محددة في مواد جامعية معينة تؤهله للحصول على المقعد الجامعي والتخصص الذي يريد، أما أن نبقى خاضعين لامتحان لم يعد مقياسا نموذجيا لمستوى الطلبة فهذا يؤخرنا عن ركب الدول المتقدمة.
الدايم الله….
