مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي
نعيش في هذه الأيام أجواء هبة نيسان المجيدة، التي بدأ فيها تاريخٌ جديدٌ في الأردن، تركنا خلفنا مرحلة الأحكام العُرفية، وانطلقنا في مسيرة ديمقراطية (لاحظوا مسيرة وليست مرحلة) لا تزال متعثرةً إلى يومنا هذا.
وبرغم أن هبة نيسان (15 نيسان 1989) كانت فتحًا جديدًا في تفكير وعقول رجالات الدولة، إلّا أن الخطوات نحو المسيرة الإصلاحية قد تباطأت وتعثّرت كثيرًا، وقويت شوكة قوى الشد العكسي أكثر وأكثر.
تأتي ذكرى هبة نيسان هذا العام، على وهج مُخرجات الربيع العربي العقيمة،الذي تحول سريعًا الى خريف خطفته قوى رجعية وإجرامية وضعت عصابات داعش في مقدمته، وساهم الإسلام السياسي في حرف بوصلته،بعد أن استبشرنا به خيرًا، كما تأتي ذكرى الهبة يغزوها المناخ الصحراوي المحمل بالغبار، فيما نسمات نيسان محملة باجواء الشتاء، لهذا نحتاج إلى الأكثر تعقُّلًا وهدوءًا في مجتمعاتنا، لا إلى عقول المتطرفين.
هذا يفتح على الاطمئنان الزائد عن اللزوم، الذي تُظهره الحكومة ورجالاتها في تقويم الأوضاع العامة، وعدم التوقف في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًا التي يعيشها قطاعات واسعة من الأردنيين، ويشي بعقلية غير مرنة واهِمة مثلما كان غيرُها واهمًا بأن ما يحدث في بلدان أخرى لا يمكن أن يحدث عندنا.
لم تقف مؤسسات الدولة وقفة حقيقية لقراءة المطالب التي استمر الحراك الاردني سنوات يطالب فيها وتحقيقها، ودخلنا للأسف في تقويم حجم وقوة الحراك ومَن يقف وراءَه، حتى انعكس ذلك ردة فعل باردة ومتجاوزة لدرجات الاطمئنان التي ترى أن الحراك دائمًا تحت السيطرة، ولن يتجاوز المعايير الموضوعة للوصفة الأردنية لأي اعتصام أو مسيرة أو تَجمّع.
توقّف الحراك بعد أن شاهد النُّشطاء ما يحدث في المحيط، وهذا يُسجّل لهم لا عليهم، لكن مطالب هذا الحراك في الاصلاح ومحاربة الفساد والعدالة والديمقراطية، مازالت عناوين لم تتحقق.
لندقِّق جيدًا؛ لم يكن أحدٌ – حتى الأكثر تفاؤُلًا- يتوقع في لحظة ما أن يحدث ما حدث في جارتنا الشمالية، فقد كان الأمن فيها مطمئنًا جدًا، وسياطُه طوال أكثر من أربعين عامًا قد فعلت فعلها في عصب الشعب السوري، وبات مقتنعًا ألّا حول ولا قوة له في مواجهة الوضع القائم، لكن ما حصل في الست سنوات الماضية، يدفعنا إلى التفكير ساعات بأن الوضع جدُّ خطير، وأننا فعلًا لسنا بعيدين عن فُوهةِ العاصفة إذا لم نضع الإصلاح الحقيقي على السكة الصحيحة من دون مواربة أو تأخير، ولا نريد أن نبالغ كثيرًا في موضوع الاصلاح، بعد أن تبيّن ألّا نتائج من وراء ذلك، فقط؛ نريد إيقاف طاحونة الفساد، وأن الأردنيين متساوون في فرص العمل والتعيينات التنفيعية.
خَطرٌ جدًا أن تُمارس الحكومة سياسة تقطيع الوقت في ملف الإصلاح، والأخطر أن هذا يحدث فعلًا، ولا يتورّع المسؤولون عن ترديد معزوفة “إننا غير مستعجلين في قضية الإصلاح، والأفضل أن تتم الأمور بكل بهدوء وروِّية.”
أن تُنجز مشروعات الإصلاح بهدوء، فيه وجهة نظر، أمّا أن نقول إننا غير مستعجلين، فهذا الخطر بعينه، لأن الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك.
لكن يبقى الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل ناقصًا إذا لم يُرفَق مع إصلاح اقتصادي حقيقي يحمي حياة المواطنين المعيشية، ويحفظ كرامتهم ويؤمن حاجاتهم، وينقذهم من العوز، وهذا أيضًا لن يتحقق إذا لم نشعر جميعًا بأن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أولوية قصوى، لا يتم التعامل معها بالقطعة وحسب الوزن.
