مقالات مشابهة
الأول نيوز – قال المركز الإعلامي في المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي إن عدد المواطنين الذين استفادوا من الخدمات الإلكترونية للاشتراك الاختياري خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (794) مواطناً موزعين إلى (315) شخصاً تقدموا بطلب الاشتراك الاختياري، و(400) شخص طلبوا تعديل الزيادة السنوية للاشتراك الاختياري، و(79) شخصاً طلبوا إيقاف الاشتراك.
وحازت السعودية والإمارات على أعلى نسبة من قبل المغتربين الأردنيين على استخدام هذه الخدمة, فيما توزعت بقية الطلبات على مغتربين من دول الكويت وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وأمريكا وبريطانيا وهولندا وتركيا وماليزيا والتشيك والسويد .
وأضاف المركز في بيان صحفي السبت، أن عدد حركات الاستعلام عن رقم الضمان وبيانات الاشتراك إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت (17400) حركة، فيما بلغ العدد الإجمالي لمن قاموا بانشاء حسابات لهم والتسجيل بالخدمات الإلكترونية (48890) شخصاً من بينهم (10134) مؤمناً عليه سجلوا بهذه الخدمة خلال الربع الأول من هذا العام .
وأوضح البيان أن المؤسسة كانت قد أطلقت في بداية العام الماضي 2016 حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضاف إلى الخدمات السابقة، وتتمثل في خدمة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم، وخدمة التسجيل في الاشتراك الاختياري لأول مرة، أو للمشتركين سابقاً، وخدمة الاستعلام عن دفع الاشتراكات الاختيارية للأفراد، وكذلك؛ طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمشتركين اختيارياً، وخدمة إيقاف اشتراكهم الاختياري، وخدمة الاستعلام عن الرصيد ودفع الاشتراكات من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom).
وأكّد البيان أن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة تمكّن كل مواطن، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها من التقدم بطلب الانتساب الاختياري إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكترونيwww.ssc.gov.jo) ) دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة أو نوافذها بالخارج، وكذلك استفادته من كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك الاختياري.
وأوضح أن هذه الخدمة ستسهل على المؤمن عليه الحصول على رقم التأمين الخاص به مباشرة؛ مما يسهل عليه التسجيل في الموقع الإلكتروني، للاطلاع على فترات اشتراكه وأجوره الخاضعة للضمان، ودفعاته المتعلقة بالاشتراك الاختياري, وكذلك يمكّن المشترك العامل حالياً لدى أي جهة عمل من التأكد من شموله عن كامل فتراته وأجوره الحقيقية، وبالتالي إبلاغ المؤسسة في حال كانت فترات شموله أو أجوره الخاضعة غير صحيحة، ومن شأن هذا أن يسهم في حصول المؤمن عليه على حقه بالشمول عن كامل فترات عمله الصحيحة وأجوره الحقيقية، ويساند جهود المؤسسة في الحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق القوى العاملة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل جهودها الإعلامية لتعريف جمهورها بهذه الخدمات الإلكترونية الجديدة وحثّهم على استخدامها بما ينعكس إيجاباً على تسهيل تواصلهم مع المؤسسة، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم، كما أن المركز على تواصل مع المغتربين الأردنيين من خلال وسائل الاتصال الحديثة (الفيس بوك) و(الواتساب) لتعريفهم بهذه الخدمات واطلاعهم على كلِّ جديد فيما يتصل بقضايا الضمان.
