مقالات مشابهة
توقعات بانضمام 30 مليون مصري للطبقة المتوسطة في 2030
أسامة الرنتيسي –
الأول نيوز – ليسمح لنا أعداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خاصة جماعة الإخوان المسلمين واصدقاءهم وذبابهم الإلكتروني، أن نقول كلمة حق فيما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية حيث حلت مصر بشهادة وتقديرات مجلة عريقة، غير محسوبة على جماعة السيسي (مجلة فوربس الشرق الأوسط) في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول نتاجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
وبشهادة ثانية من (بلومبرغ – وورلد دانا لاب) فإن هناك توقعات بإنضمام 30 مليون مصري للطبقة المتوسطة في 2030 (جدول مرفق).
كل من يزور أم الدنيا يلاحظ حجم العمل والإنجاز الذي تشهده مصر، يكفي أن نحو 95 % من العشوائيات التي كانت ندبة في جبين مصر قد تمت إزالتها وتم نقل قاطنوها إلى مساكن محترمة وإسكانات تحفظ الحقوق الإنسانية للبشر.
وبشهادة ثالثة من صندوق النقد الدُولي حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري “تعافيا قويا” خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو النتاج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال جائحة كورونا، وقال: “كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدُّولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة”.
وشهادة رابعة من البنك الأوروبي حيث يتوقع لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل “كوفيد-19” خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.
وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، حسب التقرير.
ويرجح البنك الأوروبي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أعلى من توقعات البنك الدُّولي الأخيرة.
بعد كل ما جرى في مصر من 25 يناير الى يومنا هذا، الانجازات التي لا ينكرها إلا جاحد، يتطلب الأمر من قوى الشعب المصري وأحزابه وتياراته جميعهم أن يقفوا لتقويم المرحلة الجديدة من دون التمسك بتفاصيل ما حدث في السنوات الأخيرة، ومن دون الخضوع للمواقف المسبقة، والعودة إلى مناقشة ما حدث في مصر انقلابا أو ثورة؟.
على جماعة الإخوان المسلمين تحديدا إعادة الحسابات من جديد، وعدم التطرف في الذهاب بعيدا في مواقفهم، وعلى السيسي ايضا أن لا يخطئ مثلما أخطأ الإخوان في فترة حكمهم، وأن يتجنب تجربتهم في عدم احترام التعددية والمشاركة الشعبية.
لقد عرف السيسي أن حماية الوضع الداخلي لا تتأتى بفرض الأمن على المصريين بالقوة، وإنما بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومشاركة الناس، ولهذا فإن احترام التعددية والحرية والرأي الآخر، والانحياز للدولة المدنية الحديثة، هما طريق التطور لمصر الحديثة.
الدايم الله….
