مقالات مشابهة
الأول نيوز – تعديل متوقع أن يطرأ على التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب متعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية، والذي تناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب حاليا.
وكشف مصدر مطلع لـ “الأول نيوز” أن التعديل المقترح على وضعية المجلس بحيث لا يكون برئاسة الملك.
وكان مجلس النواب قد نشر النص الكامل لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021. وجاء فيه “ينشأ بموجب التعديلات الدستورية، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يكون الملك رئيسه”.
ويتألف المجلس من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك.
وبدأ مجلس النواب قبل أسابيع القراءة الأولى للتعديلات الدستورية قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية، ووجه عدد من النواب ملحوظات على تشكيل مجلس الامن الوطني.
يذكر أن معظم دول العالم يوجد فيها مجالس للأمن الوطني مهمتها الدفاع عن الامن الوطني والسياسات الخارجية.
