مقالات مشابهة
أسامة الرنتيسي –
يا فرحتنا.. الرشوة في توسع
فلا تحاكموا المراسل أو المحاسب الصغير بل حامل إضبارة المستثمر
لم يتوقف أحد عند الكلام الخطير الذي كشف عنه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إذ قال: إن للفساد في الأردن مستويات أبرزها الفساد في الشركات الكبرى وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة وقد توقف، ولم يقل كيف، مع أن الجواب سهل ومريح، فلم تعد هناك شركات كبرى وموارد للدولة فيها من الخيرات ما يستحق السرقة والفساد بعد بيع الفوسفات والإسمنت….
والأخطر حسب العلاف؛ إن الفساد الأصغر (الرشوة) في توسع ويتمثل في الرشوة التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة.
هذا الفساد تحديدا يحتاج إلى قطع يد كل من يقوم به، طبعا لا أقصد فساد مراسل في دائرة يحصل على 10 دنانير لتسريع المعاملة، ولا محاسب في وزارة يقبل خمسين دينارا مقابل تسريع توقيع شيك لإحدى الشركات، بل المقصود ما نسمع عنه من حصول شخصيات كبيرة نيابية وغيرها على مئات ألوف الدنانير لإنجاز معاملة مستثمر، بحيث ترى الشخص المرتشي يحمل إضبارة المستثمر يطوف بها في المؤسسات الرسمية.
ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفراداً، اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيداً لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة.
لا نريد اغتيال أحد ولا إعدامه، فقط نريد للقانون أن يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد إلى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في عيونهم رمد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.
منذ أن أطفأ مجلس النواب السابق بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التاريخ الذي لا يرحم، وأعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، لم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أية معلومة عن ملف فساد، فتبخرت لجان التحقيق، وتبخرت معها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هناك فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.
تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا تم فتحه وحوسب المتورطون فيه إلى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي أغلق ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة .
الدايم الله…
