موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – تسعى الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، إلى إطلاق استراتيجيات عدة في قطاع التعليم بهدف إعداد مواطنين ذوي معرفة ومهارة قادرين على تحقيق تطلعاتهم ولديهم قدرة على التفكير الناقد وحل المشكلات والتعلم الدائم، فيما تطمح إلى رفع نسب الالتحاق بالتعليم في المراحل التي تسبق التعليم الجامعي إلى 100% في العام 2033.
ووضعت الحكومة عدة مبادرات؛ هي تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إطلاق البرنامج الوطني لتمويل التعليم، تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، إطلاق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم، تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى أيضا، ، إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم، وتطوير إجراءات تدريب المعلمين وتنفيذها وأهدافها، وتأسيس مراكز للتميز البحثي، إطلاق منصة موحدة للتعليم الرقمي، ودمج الهيئات الإدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحدة، وتأسيس جهة واحدة شاملة متخصصة في تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تأسيس جهة متخصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام، وتفعيل خطة العمل الخاصة بالقطاعات الفرعية.
ويسهم قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي للأردن بـ 2.2 مليار دينار على أساس العام 2021؛ وبنسبة 7.2% من النائج المحلي وتطمح الحكومة إلى رفع النسبة في العام 2033 إلى 3.5% وبحجم 3.5 مليار دينار.
ويعمل في قطاع التعليم 176.2 ألف عامل وعاملة؛ أي ما يقارب من 11.1% من إجمالي العاملين في الأردن، وتطمح الحكومة إلى رفع الرقم إلى 266.2 ألف عامل وعاملة بمعدل 3.5% سنويا.
وتطمح الحكومة إلى رفع نسب الالتحاق بمراحل التعليم المتنوعة، حيث يبلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة رياض الأطفال بالمستويين الأول والثاني 41.1% في تقديرات العام 2021، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 100% في العام 2033.
ويبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي 97.9%، وفي المرحلة الثانوية 77.5% في العام الماضي، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 100% للمرحلتين في العام 2033.
ويبلغ معدل الالتحاق في مرحلة التعليم العالي 34% في العام الحالي، فيما تطمح الحكومة إلى رفعه إلى 60% في العام 2033. ويصنف الأردن في المرتبة 103 من بين 154 دولة في مؤشر المعرفة العالمي.
– 4 فئات تعليم استراتيحية –
وقسمت الحكومة الفئات الاستراتيحية للقطاع إلى 4؛ الأولى لمرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير رعاية شاملة للأطفال تلبي الاحتياجات التنموية، قطاع التعليم الأساسي والثانوي من خلال صقل مهارات تأسيسية قوية.
والفئة الثالثة لقطاع التعليم العالي من خلال مواكبة التطورات والمهارات لتحقيق النجاح في القطاع والمجتمع، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إعداد المهارات العملي الموجهة إلى التوظيف.
وتنقسم عوامل التمكين الاستراتيجية إلى 8؛ الأولى هي التمويل من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتحسين الجودة والوصول من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، وثانيا المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم من خلال إعداد مواد تعليمية قائمة على التطبيق وطرق التعليم التجريبية والتقييمات العملية.
والعامل الثالث هو البنية التحتية من خلال تحسين البنية التحتية المادة والرقمية لخلق بيئات تعليمية معززة، والعامل الرابع يتضمن إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وغيرهما لتحسين المنطومة بشكل عام؛ مثل مجلس مهارات القطاع والشراكة مع الخبرات المتوفرة محليا.
ومن العوامل الأخرى أيضا توفر البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة لتحسين النتيجة الإجمالية للتعليم، إضافة إلى عامل التكنولوجيا من خلال تحسين الدعم المقدم من المكاتب الإدارية ومكاتب تقديم الخدمات بشأن التحصيل العلمي.
وتتضمن العوامل أيضا التدريب والتطوير من خلال توفير فرص تطوير المهارات وتعزيزها على جميع المستويات داخل المنظومة، والعامل الأخير يتمثل في السياسات واللوائح وأنظمة الحوكمة والمساءلة من خلال إعداد بيئة للحوكمة تتسم بالفعالية والكفاءة.
