مقالات مشابهة
الدكتور أحمد الطهاروة –
الأول نيوز – معركة قانونية يخوضها الأردن ضد الإحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
أعطت المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة الصلاحية لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
في جلسة الجمعية العامة المعقودة في 11 تشرين الثاني 2022 قدم ممثل ناميبيا باسم الاردن ودولة فلسطين ودول اخرى مشروع قرار بعنوان الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفي الجلسة نفسها اعتمد قرار اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية وبتصويت بأغلبية 98 صوت مقابل 17 صوت اعتراض و52 صوت امتناع.
بتاريخ 30 كانون الأول 2022 صدر قرار الجمعية العامة رقم 247 /77 والذي جاءت الفقرة 18 منه كما يلي:
(( تقرر وفقا للمادة 96 من ميثاق الامم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الاساسي للمحكمة، ان تصدر فتوى بشان المسألتين التاليتين، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان ذات الصلة وفتوى المحكمة المؤرخة بتسعة تموز 2004:
(أ) ما هي الأثار القانونية الناشئة عن انتهاك اسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الامد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟
(ب) كيف تؤثر سياسات اسرائيل وممارساتها المشار اليها في الفقرة 18 (أ) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والامم المتحدة؟
19- تطلب إلى الامين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها 78 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعلى الاراضي العربية المحتلة الاخرى.
ووفقا للمادة 43 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فان الإجراءات أمام المحكمة تنقسم إلى قسمين كتابي وشفوي، وكان الأردن قدم مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص في 24 تموز 2023، تتضمن دعم الاردن لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ووجوب احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
اما الإجراءات الشفوية فستتم الخميس القادم وعلى لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
