موقع الأول نيوز الأخباري كن أول من يعلم
مقالات مشابهة
الأول نيوز – لا تزال قضية إستقالة خمسة أعضاء من مجلس بلدية الفحيص تتفاعل، بعد أن تأخرت وزارة الادارة المحلية في حسم الموضوع، وبعد أن أكتشف أهالي الفحيص أن الاستقالة يشوبها عوار قانوني، وهي في النهاية غير قانونية.
ونص قانون البلديات في المادة 47 الفقرة أ (تتم إستقالة رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير).
ويأمل بعض أهالي الفحيص والمهتمين بألشأن العام أن يتم مراجعة موضوع الاستقالة لصالح العمل العام في الفحيص ولدعم موقف البلدية في مواجهة توجهات لافارج التي تنقل دائما مشاكلها إلى المجتمع في الفحيص وينقسم المجتمع على ذلك، وتصبح القضية خلاف مجتمعي في الفحيص وليس مواجهة لتوجهات لافارج ونواياها.
ويدرس مجموعة من الفحيص التواصل مع وزارة الادارة المحلية لمناقشة قضية الاستقالات، وموقف الوزارة والحكومة عموما مما يجري في قضية لافارج.
وعقدت في الفحيص إجتماعات لمؤسسات بيئية ناقشت فيه الموقف العام من قضية لافارج واراضي مصانع الاسمنت، وكيفية مواجهة ذلك.
وترتفع في الفحيص أصوات تدعو إلى توحد الموقف في الفحيص بين البلدية والمجتمع عموما وذلك لحماية الفحيص من قضية نقل أراضي مصانع الاسمنت لملاك جدد بدلا من لافارج التي تعمل على إنهاء أزمتها المالية على حساب أراضي الفحيص.
وكان خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص إستقالوا ، على اثر منح البلدية “براءة ذمة” لشركة مصانع الاسمنت الاردنية، بالتنازل عن 320 دونم وبقيمة 31 مليون دينار لمجموعة من البنوك الاردنية، على خلفية قضايا مالية.
والاعضاء المستقيلون هم، علاء العديلي وعيسى السلمان وسلام جريسات ووجدي مخامرة وجاكلين حتر.
